فيدرالية الناشرين: تشرذم غير مفهوم عطل مسلسلات إصلاح قطاع الصحافة

قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن التحديات الكبرى، والتي تكاد تكون ذات طبيعة وجودية، المطروحة اليوم على الصحافة المغربية، كانت تفرض على المهنيين صياغة أجوبة ومداخل معالجة وتصدي بشكل جماعي وواعي واستشرافي.

لكن، بدل ذلك، أوضحت فيدرالية الناشرين ضمن البيان الختامي لمؤتمرها العاشر المنعقد أول أمس الجمعة “وقع تشرذم غير مفهوم وغير مبرر وسط ناشري الصحف، وهو ما نجم عنه لحد اليوم تعطيلا غير مقبول لمسلسلات الإصلاح والتأهيل والأولويات المستعجلة المطلوب انجازها اليوم لمصلحة القطاع والمهنة”.

وأضاف البيان الذي توصلت به “العمق” أن أوضاع قطاع الصحافة على ضوء ذلك ونتيجة له، لا تبعث على التفاؤل، ولا تبشر بأي أفق ايجابي، وذلك نتيجة غياب مقومات حوار موضوعي ومنتج، وبسبب العناد وسيطرة أنانيات غريبة ومفتقدة لأي سند.

وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، استمرار معاناة الصحافة الوطنية جراء تبعات وتداعيات أزمة كورونا، وهو ما زاد في تعميق هشاشة نموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، ومن ثم أثر أيضا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه المنشآت الصحفية.

وأكدت أن الهشاشة العامة المشار إليها انعكست كذلك على مستويات الأداء المهني بشكل عام، وتفاقمت حالات تجاوز أخلاقيات المهنة، وبرزت ظواهر سلبية في محيط المهنة والقطاع باتت تسائل اليوم الجميع.

وضمن بيانها الختامي، أشارت الفيدرالية، إلى تراجع نسب الإقبال على القراءة، بما في ذلك قراءة الصحف والإقبال على استهلاك المنتوج الصحفي المهني الجاد، مؤكدا أن ذلك “يسائل الجميع، وليس الصحفيين وحدهم، ويرتبط بمستقبل شعبنا وشبابنا وبلادنا، وبالوضع العام للقراءة، وأيضا التربية على الإعلام، والتصدي للتضليل والأخبار الزائفة، وبالتالي حاجة الثقة المتبادلة والمطلوبة بين الإعلام الوطني المهني ومجتمعه”.

ولم يفوت البيان الفرصة لإثارة “المآل الذي صارت إليه أوضاع المجلس الوطني للصحافة، كمكتسب كبير جاء به دستور 2011 وكمؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هي الأولى في تاريخ المغرب، لكن بمجرد اكتمال ولايته الأولى تحالفت عليه أطراف معروفة ووجهت صفعة موجعة لصورة المملكة بضرب المبادئ الديمقراطية في تشكيل هذه المؤسسة، وتعمد إقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، وضمنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وخرق قوانين البلاد ودستورها”.

وأوضح أن الإقصاء لم يبق محصورا في موضوع المجلس الوطني للصحافة ومستقبله، ولكنه شمل أيضا الحوار حول مستقبل الدعم العمومي ومنظومته القانونية والمسطرية والتدبيرية، وتطوير التشريعات ذات الصلة وقوانين القطاع.

في هذا الإطار جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “الاعتزاز بأدوارها التي قامت بها سواء خلال انجاز العقد برنامج أو الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل إلى اليوم أو نظام الدعم العمومي أو أيضا الإصلاحات القانونية والتشريعية وصدور مدونة الصحافة، وكذلك المكتسبات التي تضمنها الدستور الحالي للمملكة، ثم كامل الإعداد لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي”.

وذكرت أيضا “بنداءات اليد الممدودة التي ما فتئت تطلقها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة لتوحيد الجسم المهني لناشري الصحف، وتطوير الحوار داخل المهنة بين الصحفيين والناشرين ضمن قواعد القانون والأسس المتعارف عليها وطنيا وكونيا بهذا الشأن، ومن ثم العمل الجماعي لتجاوز كل الأنانيات السطحية، ونبذ التوترات المتفاقمة اليوم بين زملاء المهنة، والوعي بأن التحديات هي أكبر وأخطر من المصالح الضيقة والأنانية”.

وأبرز البيان أن :المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ يذكر بكل مواقف الفيدرالية من مختلف قضايا وإشكالات المهنة، ويجدد تمسكه بها، كما يتمسك بما تضمنته كلمة رئيس الفيدرالية في افتتاح هذا المؤتمر، وما ورد في التقرير الأدبي، ويعتبرهما وثيقتين مضافتان إلى هذا البيان الختامي ومكملتين له”.

ولفت إلى أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، والصحافة الجهوية المكتوبة والالكترونية، فضلا عن المقاولات الوطنية، هي كلها تعبيرات عن تنوع النسيج المقاولاتي في القطاع وتجسد طبيعته الفعلية والحقيقية، والتي يجب استحضارها عند صياغة كل إصلاح، وان المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية هي المعبر الواضح عن التعددية الديمقراطية لبلادنا، وعن تنوع خطوط التحرير، بالإضافة إلى أنها تمثل صحافة القرب التي تعتبر توجها حاليا في كل العالم لبناء صحافة متجددة وتستجيب لحاجيات المجتمع والسكان.

في هذا الاطار رفضت الفيدرالية “أي إقصاء للصحافة الجهوية أو ممارسة الحيف ضدها في الدعم العمومي، كما أنها تعتز بتمثيلها لهذه المقاولات المنتشرة في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك إلى جانب كل المقاولات الأخرى الحاضرة في هياكل الفيدرالية”.