البرلمان “ينتصر” للجالية ويرجئ الحسم في اتفاقية “تبادل المعلومات المالية”

أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الثلاثاء، على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية”، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.

وطالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، (طالبوا) الحكومة بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76,19 المتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الاقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77,19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.

في هذا الإطار، قال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات إن فريقه سيصوت بالإيجاب على كل القوانين المدرجة للمصادقة خلال هذا الاجتماع باستثناء المشروعين القانونين 76.19 و77.19 المتعلق بالاتفاقيتين المتعددة الأطراف.

وأضاف غيات في مداخلته خلال هذا الاجتماع، أن فريق التجمع الوطني للأحرار، يرى بأن الاتفاقيتين غير متوازنتين، وتضران صراحة بمصالح 6 ملايين مغربي بالخارج، مقترحا إرجاء البث فيهما إلى حين مراجعة الحكومة لبنودهما.

من جهته، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، إن مغاربة العالم لديهم تخوف كبير من هاتين الاتفاقيتين، موضحا أن حضور النواب بكثافة لهذا الاجتماع راجع للضغوط التي تعرضوا لها من طرف الجالية في دوائرهم من أجل التصدي لهاتين الاتفاقيتين.

وتابع تويزي، “نحن مع المغرب أن ينخرط في مسائل الشفافية ومحاربة الإرهاب وكذلك محاربة تبييض الأموال، ونشجع على خطوات أخرى في هذا المجال”، مبرزا أنهم مع كل بنود هاتين الاتفاقيتين باستثناء البنود التي تمس مصالح الجالية والتي يتحفظ عليها الفريق ويطلب بمراجعتها.

وذهب رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، في نفس الاتجاه، حيث قال: “المغرب صادق على عدد كبير من الاتفاقيات بدون مناقشة، ولكن هذه الاتفاقية استحضرنا نتائجها وأثرها، وأنها ستضر بدرجة أولى بمصالح الجالية، ومصالحنا كذلك”.

وشدد مضيان، على ضرورة إرجاء البث في الاتفاقيتين لتمكين الحكومة من إعادة النظر في بعض البنود وفصول الاتفاقيتين، مضيفا أن “التبادل الآلي للمعلومات، سيمكن هذه الدول من التعرف شخصية المغاربة، وأسمائهم وحساباتهم، وهذا سيكون له تداعيات سلبية على حقوق ومصالح الجالية”.

في السياق ذاته، قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن أطراف كبيرة في بلادنا لا يعجبها المصادقة على هذه الاتفاقيتين وقدمت إشارات على أن هناك مشكل، مبرزا أن ما قدمه وزير الميزانية من توضيحات مفهومة ولكن “النوايا الحسنة دائما في الاتفاقيات يمكن استعمالها في أمور أخرى، وهذا ما حدث في مجال حقوق الإنسان إلى غير ذلك، وتعطي شرعيات أخرى لدول للتدخل”.

وأشار إلى أن “الذي حصل منذ المصادقة على هذه الاتفاقيتين في 25 يونيو 2019، من ردود فعل سواء في الخارج أو الداخل، يدعو للافتخار باليقظة المغربية، وبأن المجتمع والجالية يقظة للدفاع عن مصالحها، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها، ويحتم على الحكومة فتح مفاوضات جدية لمراجعة الاتفاقيتين”.

من جهته، طالب إدريس السنتيسي، الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بالتأني في معالجة موضوع الاتفاقيتين وإرجاء المصادقة عليها لاستدراك ما يمكن استدراكه، مضيفا أن الحضور المكثف للنواب دليل على أن هناك تخوف كبير للمواطنين المغاربة بالخارج من مضمون هاتين الاتفاقيتين.

وأضاف السنتيسي، أن ما قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من توضيحات “مطمئن” مؤكدا أيضا أن التخوف الذي عبرت عنه الجالية المغربية “مشروع”، مضيفا “كلنا ضد تبييض الأموال ومع مكافحة الإرهاب، والمغرب أعطى مثالا كبيرا ويضرب به المثال في العالم”.

رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أكد من جهته، أن “التحفظ على هاتين الاتفاقيتين قد يعني للآخرين بأن المغرب يدعم التهرب الضريبي ومكافحة أشكال التعاملات المالية غير القانونية ولكن على العكس المغرب منخرط في محاربة جميع الاشكال لا التهريب الضريبي ولا تبييض الأموال والجريمة المنظمة ولا الإرهاب”.

وأضاف حموني، أن “ذلك لا يجب أن يكون على حساب فئة (الجالية) لا يدخلون في هذه الخانة”، مضيفا أن “وزير الميزانية قال بأن الأمر لا يتعلق بالممتلكات والمنازل بل الضريبة خارج المغرب وداخله، ولكن إذا كان فرد من الجالية يدفع الضريبة في المغرب فهذا يعني ضمنيا أن لديه منزل وبالتالي سيعرفون ما لديه من ممتلكات”.

أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، فقد أشار هو الآخر إلى أن “الاتفاقيتين اللتان صادقت عليهما الحكومة في 25 يونيو 2019 تطرح عدة إشكالات”، مضيفا أن “تخوفنا حول مصير 6 ملايين مغربي بالخارج، يجب حمايتهم بكل الوسائل، وعدم ترك أي بند يمس بمصالحهم”.

ولفت بوانوو إلى أنه بالرغم من أن وزير الميزانية أوضح بأن الأمر لا يتعلق بعقارات الجالية، إلا أنهم يدفعون الضرائب عنها، ولذلك يجب حماية أفراد الجالية خاصة وأنهم يساهمون في اقتصاد المملكة بالتحويلات المالية وأيضا بالضراب التي يدفعونها بالمغرب.

وكان وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد طالب النواب خلال نفس الاجتماع بالكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث قال إن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفقاية التبادل الآلي للمعلومات المالية بسبب الجدل الذي رافق هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها سنة 2019.

وأضاف بوريطة خلال تقديمه لمشاريع القوانين المعروضة للمصادقة، أن المغرب لم يعد لديه الوقت الكافي للتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أن آخر أجل لاعتماد النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.

تبعا لذلك، قررت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، رفع توصية إلى رئاسة ومكتب مجلس النواب، لدعوته لاتخاذ قرار لإرجاء البث في الاتفاقيتين المذكورتين، مع دعوة الحكومة الى مراجعة بعض بنودهما مع الاطراف المعنية.