النقض ترفض الطعن في أحكام الراضي والريسوني.. والغلوسي: نتطلع لانفراج سياسي

قضت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط، أمس الثلاثاء، برفض طلب الطعن في قرار الأحكام الصادرة استئنافيا ضد الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني القاضي بحبسه لخمس سنوات نافذة بتهمة “هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز”، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.

كما أيدت استئنافية الدار البيضاء في 3 مارس 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، القاضي بسجنه، لست سنوات سجنا نافذا، “في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية”، إضافة إلى تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به.

وتعليقا على رفض محكمة النقض الطعن في الأحكام الاستئنافية، قال محمد الغلوسي دفاع الصحافيين المذكورين، إن “هذا القرار مخيب للآمال، ومعاكس لكل الانتظارات والتوقعات، بحيث إن أسر المعتقلين وطيف من الحقوقيين كانوا يتطلعون إلى أن تزف محكمة النقض، خبرا سارا لهم”.

وأضاف الغلوسي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “أسر الصحافيين المعتقلين، عانت كثيرا، وتواجه محنا حقيقية، والأمر يتعلق بشبان في مقتبل العمر يوجدان خلف القضبان، والحال أن موقعهم الطبيعي هو الاستمرار في أداء رسالتهم الصحافية والإعلامية”.

وأردف الغلوسي أنه ” رغم كل التجاوزات المسطرية والموضوعية التي رصدوها  كدفاع عبر مذكرات مكتوبة ومرافعات استمرت لوقت طويل، بدا جليا أن المتابعة القضائية ووسائل الإثبات المعروضة لم تصمد كثيرا أمام الحجاج القانوني، والدفوعات الشكلية والموضوعية التي تقدموا بها كدفاع”.

وتابع “أن هذه المحاكمة لم تكن عادلة، بحيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القانون أعطى للمتهم حق بسط  كل الأدلة والحجج التي بإمكانها أن تسعفه في إثبات براءته، إلا أن القضاء أهدر هذه الإمكانية والوسيلة التي تتعلق بشكل جوهري بحقوق الدفاع، بحيث تم حرمانهم من الاستماع إلى الشهود واستدعاء بعض الأشخاص للاستماع إلى إفادتهم”.

وتأسف دفاع الصحافيين، بقوله “للأسف كنا نعول على محكمة النقض أن تصحح كل الاعوجاج والاختلالات، وأن تنتصر للقانون والعدالة دون سواهما، إلا أن رأيها كان رؤيتها للقرار الاستئنافي أنه على صواب، وقضت برفض طلب الطعن فيه”.

وأردف الغلوسي في حديثه لجريدة “العمق”، “أن قرار النقض هذا، أسدل الستار عن مسار قضائي طويل، عرف العديد من التجاوزات المسطرية والموضوعية”.

وقال “إننا نتطلع اليوم إلى قرار سياسي ينهي معاناة هؤلاء المعتقلين وأسرهم، ويدشن لمرحلة جديدة في نفس الوقت، ولانفراج حقوقي وسياسي واسع، في مناخ من الحريات وحقوق الإنسان ويفتح صفحة جديدة للمغاربة ليتطلعوا إلى مستقبل واعد، خاصة وأن هناك العديد من القضايا الحقوقية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، قد خدشت كثيرا الصورة الحقوقية للمغرب”.

وخلص المحامي محمد الغلوسي تصريحه للجريدة بالقول، “نتمنى أن ينتصر صوت الحق والحكمة وأن يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين سليمان وعمر لإنهاء شوط كبير من المحنة والألم”.

يشار إلى أن الصحافي عماد استيتو تمت في حقه مسطرة غيابية بكونه خارج أرض الوطن، وعند عودته سيتم عرض الحكم الغيابي الاستئنافي عليه، على أن يقدم المبررات والأسباب التي جعلته يتغيب عن أشواط المحاكمة.