“طاطا تحترق” .. وفعاليات مدنية وحقوقية تدق ناقوس الخطر

دقت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية، جرس الإنذار بشأن توالي الحرائق بعدد من جماعات إقليم طاطا، حيث نبهت إلى تنامي هذه الظاهرة بهذه المناطق، في وقت أصبحت هذه الآفة شبحا يخيم فوق رؤوس ساكنة هذه الجماعات الترابية، وهو ما يستدعي التفكير الجدي والتدخل المستعجل لوقف هذا النزيف.

إلى ذلك، اعتبرت الفعاليات ذاتها في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، أن مشهد الحرائق أصبح يتكرر بشكل كبير تزامنا مع موجة الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة كل سنة، وذلك في ظل غياب سياسة لمحاربة الظاهرة بهذا الإقليم الذي شهد العديد من الحرائق، كان آخرها الحريق الذي شب بواحة أديس التابعة إداريا للجماعة الترابية أديس بإقليم طاطا.

وفي هذا السياق، إعتبر فريد الخمسي، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، أن“ظاهرة توالي الحرائق بالإقليم أصبحت أمرا مقلقا للساكنة بشكل كبير”، مؤكدا أن هذا الوضع “صورة مصغرة لفشل الجهات المسؤولة بمختلف متدخليها بإقليم طاطا، سواء في مجال الواحة أو في مجال الحرائق، أو حتى في تدبير المجال، في وقت يكون هذا الفشل بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار الخمسي ضمن تصريح لـ“العمق”، أن “احترق الواحة يؤدي إلى ضياع حقوق الساكنة، وضياع مجموعة من المكونات الإيكولوجية المتواجدة بالواحة، لذلك فبالنظر للأهمية الكبيرة التي تتميز بها الواحة على المستوى البيئي، والاجتماعي والاقتصادي، فإن توالي الحرائق يعد فشل ذريعا للمسؤولين بدءا من السلطة الإقليمية ومصالح وزارة الفلاحة، إلى ما يسمى بالوكالة الوطنية لتنمية الواحات، إضافة إلى المجالس المنتخبة التي تتحمل هي الآخرى المسؤولية في هذا الشأن”.

وأوضح المتحدث أن “ساكنة الواحة تعاني مع هذه الظاهرة ومع ظواهر أخرى بهذا الإقليم المهمش، لأن الإضرار بالواحة وإحتراقها يعد حكما قاسيا على الانسان الذي يعيش داخل الواحة التي عانت في وقت سابق مع شح الماء بسبب الزراعات الدخيلة على المنطقة وعلى رأسها زراعة البطيخ الأحمر، والتي استنزفت أطنانا من المياه وأدت إلى تدمير وتخريب مساحات كبيرة من الواحات، وهو ما أدى بمجموعة من السكان إلى البحث عن موارد أخرى أو الهجرة وما يترتب عند ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

وأبرز الخمسي أن “الحرائق بدورها تسببت للإنسان الطاطوي بمعاناة البسيط الذي يعتمد على الواحة في الزراعات المعيشية في معيشه اليومي من أشجار النخيل من خلال مجموعة النباتات والأعشاب التي يعتمد عليها ككلأ للماشية يؤدي في وقت يبقى المتضرر الأول والأخير هو المواطن البسيط الذي أبى إلا أن يستقر بالإقليم بالرغم من الظروف المناخية القاسية، وظروف البعد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة، لكن استهتار المسؤولين بالواحات وتوالس يؤدي إلى معاناة يومية لهذه الساكنة”.

وأردف أن “الواحات لها دور كبير في تلطيف الجو ودور كبير في السياحة الواحية التي تعد عمادا للسياحة بإقليم طاطا، لكن تدمير الواحة وتخريبها بمثل هذه الطرق يؤدي إلى في وقت يتم صرف لملايين من الأموال والميزانيات التي صرفت على مهرجان البؤس والبهرجة بهذا الإقليم المنسي تحت مسمى دعم الواحة وتنمية الواحة والاهتمام بالانيان الواحي، لكن كان على ارض الواقع معرجانات للتطبيل والغناء الرقص اما الواخة فلم تستفد شيئا من تلك الأموال الطائلة التي صرفت تلك المهرجانات التي كانت للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وسجل أن“المركز المغربي لحقوق الإنسان، وجه إنطلاقا من إيمانه بدوره الحقوقي والترافعي، مراسلات للسلطات ليس فقط بخصوص هذا المشكل، وإنما بمختلف المشاكل التي تهم مختلف القطاعات ومختلف الفئات الاجتماعية بهذا الإقليم المهمش، لكن مراسلاتنا ومراسلات هيئات المجتمع المدني وجدت لها مكانا في رفوف مكاتب الضبط وفي مكاتب المسؤولين بإقليم طاطا”.

وأضاف أن “الهدف من هذه المراسلات هو إيجاد تصور واضح لإنقاذ الواحة، وذلك من أجل تفادي تكرار الحرائق بوضع تصور منهجي عقلاني منطقى، وبزجر المخالفات في هذا الشأن وبتكثيف عملية مراقبة الواحة من أي فعل بشري يؤدي إلى هاته الحرائق، وإلى التواجد الدائم لجهاز المراقبة عوض التواجد الموسمي، كي تكون الواحة محمية، إلا أن جميع المراسلات وجميع مطالب التدخل لم تجد صدى لها لدى المسؤولين، وبقيت الوعود الزائفة حبرا على ورق”.

ولفت المصدر عينه إلى أن “الجهات المعنية مدعوة إلى ممارسة مسؤوليتها، القانونية والاخلاقية والإدارية والتمثيلية، من أجل تثمين الواحة وحمايتها من الحرائق المتتالية التي أضرت كثيرا بالإنسان، وبالمجال، وذلك عبر التدخل المستعجل، بالموازاة مع تدخل الجهات المسؤولة على المستوى المركزي، لوضع خارطة طريق واضحة، وخطة عقلانية من أجل حماية الواحة من الحرائق والقطع مع وقوع حريق هنا أو هناك سواء بواحات إقليم طاطا أو بواحات أقاليم الجنوب الشرقي” .

ودعا الفاعل الحقوقي نفسه إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة كل من لم يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، ومن لم يتدخل، ومن لم يفعل اختصاصاته، كيفما كانت مواقع هؤلاء المسؤولين، باعتبار أن توالي الحرائق بهذا الإقليم يعني الاستهتار بالساكنة والاستخفاف بهم، في وقت يجب على هيئات المجتمع المدني المستقلة والفاعلة في الميدان، أن تلعب إلى جانب الساكنة دورا مهما ومحوريا، لأنه لايمكن لأي تدخل أو أية سياسة أو استراتيجية أن تكون بمنأى عن المجتمع المدني والساكنة التي ستكون لها الكلمة الفصل في تثمين الواحة”.

وطالب الخمسي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، بـ“التدخل العاجل عبر تخصيص اعتمادات، لرفع الضرر عن الفلاحين المتضررين من هذه الظاهرة عن طريق دعمهم ماديا، والنهوض بالواحات، والعمل بجد وتفان ومسؤولية لإحياء الواحات المحترقة من جديد، وذلك بالموازاة مع عمل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات، التي من المفروض أن تتدخل بشكل فعلي وتفعل اختصاصاتها بهذا الشأن”.

من جانبه، قال بوبكر الأرزك، المنسق الإقليمي للمنظمة الإفريقية للمسعفين بطاطا، إن“وضعية إقليم طاطا جراء هذه الحرائق التي تشهدها الواحات هي وضعية مزرية بسبب غياب تكافؤ الفرص، بإعتبار أن الإمكانيات المتوفرة لإطفاء الحرائق بإقليم طاطا محدودة جدا مقارنة بباقي المدن التي توفر لها أحيانا طائرات خاصة بإطفاء الحرائق”.

وأضاف الأرزك ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن “ما أثار في نفوسهم موجة من الإستغراب هو إندلاع النيران على مسافة تجاوزت 7 كلم مربع ولم يتم توفير طائرة خاصة، علما أن الحريق شب بواحة أديس منذ الساعة 12:30 ظهرا ولم تخمد النيران حتى الساعة 5:00 صباحا، كما أنه لم يتم إرسال طائرة بإطفاء الحرائق، وذلك بهدف تقديم المساعدة اللازمة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “مثل هذه الحالات تستلزم توفير إمكانيات وآلات جد متطورة لفائدة رجال الوقاية المدنية، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب من أجل كسب تجارب في كيفية التعامل مع النيران داخل الواحة مع إمكانية توفير فريق عمل يسمى فريق اليقظة، تكون مهمته، مراقبة الواحة من الأخطار المحدقة بها”.

ولفت الى أن“أسباب اندلاع الحريق أصبح مشكوك فيها، لأنه من غير المعقول أن تندلع النيران في أماكن متفرقة وتبعد عن بعضها البعض بمسافة تجاوزت الكيلومترين، في حين يمكن القول بأن الأسباب المباشرة لهذه الحرائق يمكن إجمالها في تصفية الحسابات بين القبائل والأسر وفي الصراع على الأملاك وعدم قبول بعض الأحكام الصادرة في قضايا الأراضي، وبالتالي لا أستبعد العمليات الإنتقامية، بإعتبار أن الطريقة التي تندلع بها هذه الحرائق تثير الشكوك”.

وطالب المصدر عينه الجهات الوصية، بـ“ضرورة التدخل العاجل للنهوض بالواحات عبر توفير الإمكانيات الكافية لرجال الوقاية المدنية والعمل على إحداث ممرات داخل الواحة لتسهيل ولوج شاحنات الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى الدور المهم المفروض على الفلاحين والمتمثل في عدم ترك الأعشاش في الواحة بعد تنقيتها، لأنها السبب المباشر وراء سرعة انتشار النيران”.