مازال منصبه شاغرا.. هل قدم زوج الرميلي فعلا استقالته من جماعة البيضاء؟

يستمر المقعد العاشر لنائب عمدة الدار البيضاء، شاغرا للسنة الثانية على التوالي، رغم تقديم توفيق كميل استقالته في 29 شتنبر 2021.

ورجحت مصادر مطلعة، أن السبب الحقيقي وراء استمرار شغور مقعد النائب الذي كان يشغله توفيق كميل زوج رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، “أساسه غياب التوافق بين التيار القديم والجديد داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء”.

رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، عبد الصمد حيكر، أكد في تصريح لجريدة “العمق”، هذا الأمر وقال إن “العلاقة بين الأغلبية ليست على ما يرام وغير منسجمة، ولطالما ترد العمدة بأن نوابها بجانبها وهو ما يؤكد انسجامهم في الأغلبية ولكن الحقيقة هي العكس” بحسبه.

وأضاف أن “الجميع سمع باستقالة زوج العمدة في الصحافة، وطرحنا السؤال هل هذا حقيقة أم لا، ولتكون الاستقالة حقيقية”، يضيف المتحدث، “كان يجب القيام بإجراء معاينة شغور المنصب، وهو ما لم يتم منذ حوالي سنتين”.

وتساءل رئيس الفريق المعارض بجماعة البيضاء، أنه “لو افترضنا أن هناك انسجاما بين الأغلبية ولا يوجد أي صراع داخل فريق التجمع الوطني للأحرار كما تقول العمدة، “لماذا لم يرشح لليوم أي اسم لمقعد النائب الشاغر”.

وأكد حيكر في حديثه لجريدة “العمق”، أن “تصدع الأغلبية، ليس فقط بين مكوناتها، ولكنه ممتد أيضا إلى كل مكون داخل التحالف على رأسه الفريق التجمعي، وهو سؤال يطرح نفسه للكشف عن الحقيقة”.

ولمح إلى أن هناك “إشكاليات وتسابق حول من سيظفر بمقعد زوج العمدة الشاغر، الذي بحسب مضمون تصريح “لا يزال يتحكم في الكواليس في ملفات جماعة الدار البيضاء أهمها ملفات العقار”.

وعبر حيكر عن ذلك بقوله، “نسمع بوجود أشخاص ليس لهم أي منصب مسؤولية في الجماعة، ولكن تقريبا كل الملفات لا تجد طريقها إلى الحل، إلا بعد المرور من عند شخص معين، سواء تعلق الأمر بملفات التعمير أو برخص البناء وغيرها، أو قضية الإعفاءات من رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية”.

وأكد رئيس فريق المصباح إنه إذا “كان الفريق التجمعي عاجز عن رأب التصدع بين مكوناته بخصوص المقعد الشاغر، فيجب أن تتم إناطته للفريق الاستقلالي أو لفريق الأصالة والمعاصرة أو للحركة الشعبية بحسب من سيختاره”.

يشار أن توفيق كميل قدم استقالته اختياريا في 29 شتنبر 2021، وأرجع السبب إلى “تعدد مهامه، بصفته نائبا برلمانيا ورئيسا لمقاطعة سباتة، ما جعله يفضل التخلي عن منصب نائب العمدة، من أجل أن يتمكن من تنفيذ وعوده تجاه ساكنة منطقة سباتة خلال حملته الانتخابية”، حسب مضمون الاستقالة.

وللتذكر، فقد أشار المشرع المغربي إلى أن “انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المتعلقة بالوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخابات أو الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا”.

وأبرز نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن “الرئيس يقوم في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

ولم يذكر القانون التنظيمي 113.14 صراحة المدة الزمنية التي يفرض فيها على رئيس مجلس الجماعة دعوة المجلس لانتخاب نائبه بالمنصب الشاغر، وهو ما ترك الباب مفتوحا أمام رئيسة مجلس الدار البيضاء في استمرار جعل المنصب شاغرا لحوالي سنتين، بينما أكدت مصادر جماعية، أن انتخاب عضو لهذا المنصب سيتم في حال تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات.