الأسرة

الصحة العالمية: لا ينبغي تخيير النساء بين إرضاع أطفالهن وعملهن

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينظم بدعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والعديد من وزارات الصحة والشركاء من المجتمع المدني.

وبحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها، فإن موضوع هذا العام سيركّز على الرضاعة الطبيعية والعمل، وهو ما يتيح فرصة استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التي تدعم الرضاعة الطبيعية، والمتمثلة في إجازة أمومة لمدة لا تقل عن 18 أسبوعاً، والتي يُستحسن أن تزيد على 6 أشهر، وتوفير ترتيبات تيسيرية في مكان العمل بعد هذه الفترة.

ودعت إلى تمكين النساء المرضعات من إجازة مدفوعة الأجر لأغراض الرضاعة الطبيعية أو استدرار لبن الأم عند العودة إلى العمل، وخيارات مرنة للعودة إلى العمل.

وقالت المنظمة إن هذه الأمور ملحة لضمان قدرة النساء على إرضاع أطفالهن رضاعةً طبيعية طالما يرغبن في ذلك، شيرة إلى أن لأكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يستفدن من الأحكام الأساسية المتعلقة بالأمومة؛ ويجد الكثير من النساء الأخريات أنفسهن غير مدعومات عند عودتهن إلى العمل.

وستغتنم المنظمة مناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لمناصرة أفضل الممارسات في مجال دعم الرضاعة الطبيعية في مكان العمل في مختلف البلدان وضمن مختلف أنواع العقود والقطاعات، وتعزيز الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل المساعدة على ضمان أن تكون الرضاعة الطبيعية أمراً ممكناً لجميع النساء العاملات، أينما كان مكان عملهن.

وأوضحت المنظمة أن جعل الرضاعة الطبيعية في العمل أمراً ممكناً يجعل المجتمعات قادرة على أداء وظيفتها، مؤكدة على أن الرضاعة الطبيعية توفر للأطفال فوائد صحية وتغذية حيوية تكون لها آثار إيجابية طيلة العمر، مما يعزّز صحة الفئات السكانية – والقوى العاملة – تحسباً للمستقبل.

وشددت على أنه لا ينبغي أن تضطر النساء إلى الاختيار بين إرضاع أطفالهن رضاعةً طبيعية وعملهن، مشيرة إلى أن دعم الرضاعة الطبيعية يعد أمراً ممكناً بغض النظر عن مكان العمل أو القطاع أو نوع العقد.

وقالت أيضا إنه يمكن لراسمي السياسات أن يجعلوا الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً من خلال:
  • سن تشريعات تنص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 18 أسبوعاً، ويُستحسن أن تزيد على 6 أشهر
  • ضمان أن يمنح أصحاب العمل للعاملات إجازة مدفوعة الأجر وأن يوفّروا لهن مكاناً مخصصاً للرضاعة الطبيعية أو لاستدرار لبن الأم بعد هذه الفترة
  • ضمان حصول جميع النساء على استحقاقات الأمومة، بما فيهن النساء العاملات في القطاع غير النظامي أو بعقود محدودة
  • التصدي للتمييز المتصل بالعمل ضد النساء، بما في ذلك أثناء الحمل والولادة وبعدهما

ويمكن لأصحاب العمل والمديرين أن يجعلوا الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً من خلال:

  • منح إجازة أمومة تفي بالمتطلبات الوطنية على أقل تقدير
  • توفير الوقت والمكان اللازمين للرضاعة الطبيعية أو لاستدرار لبن الأم وتخزينه
  • توفير خيارات تحدّ من حالات فصل النساء عن أطفالهن بعد إجازة الأمومة، مثل:
    • جداول عمل مرنة
    • رعاية الطفل في عين المكان
    • العمل عن بعد
    • العمل بدوام جزئي
    • السماح للأمهات بإحضار أطفالهن إلى العمل

ويمكن لزملاء العمل أن يجعلوا الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً من خلال:

  • احترام فترات الراحة المخصصة للرضاعة الطبيعية وإجازة الأمومة
  • دعم ترتيبات العمل المرنة عند عودة المرأة إلى العمل
  • الدفاع عن حقوق المرأة في مكان العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مواطن غيور يطلب منكم النشر
    منذ 9 أشهر

    عطلة الرضاعة تستوجب قوانين توفر الموارد البشرية فانا كمواطن يعيش هذه نتائج الظاهرة و يشاهدها بشكل يومي أرى أنها لا تخدم المواطنين في الإدارات و تسبب تعثر الدراسي في المؤسسات التعليمية لعدم توفير الموظفين الذين سيعوضون اماكن الغائبات بسبب الرضاعة

  • شاهد
    منذ 9 أشهر

    اين التعليقات يا اصحاب الجريدة ؟

  • شاهد عيان
    منذ 9 أشهر

    اين التعليقات يا اصحاب الجريدة ؟

  • شاهد عيان
    منذ 9 أشهر

    الموظفات اللواتي يتغيبن بسبب الرضاعة لا يأكلن إلا السحت و الدولة تترك المواطن في الإدارة و التلاميذ في المؤسسات التعليمية بدون تعويض فنجد المتعلمون غالبا داخل قاعات تعليمية بدون رقيب عرضة للخطر فما بالك ان تجد من يقوم بمهمة من يدرسهم . وكذلك بالنسبة للإدارات تجد المكاتب فارغة و ليس من يقدم الخدمة للمواطنين، هذ وضع مرير حقيقة