جبهة إنقاذ “سامير”: مجلس المنافسة لم يأت بجديد ولم يلامس خطورة الملف

اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن بلاغ المقرر العام، أمس الخميس، والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة، لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.

وجاء في بلاغ للجبهة، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن المجلس أكد “فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق”، معتبرا إياها خلاصات معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، بعد أن كشفتها التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.

وترى الجبهة أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، “لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.”

واعتبرت أن الشروع في المداولات والبث في المؤاخذات، يتطلب أولا تغيير أعضاء المجلس، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، منبها للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا.

وشدد على ما للملف من ارتباط مباشر بـ “تضارب المصالح وبزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

وكان مجلس المنافسة قد بلغ، أمس الخميس، مؤخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة، إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتمويل والتخزين وتوزيع الغازوال وكذا إلى جمعيتهم المهنية، لحسب ما ورد في بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس.

وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، يضيف المصدر، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في السواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه وتغييره.