سياسة، مجتمع

إزالة شرط شهادة النجاح في مباراة المتصرفين يجر انتقادات على وزارة المنصوري

أثار قرار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعدم الاعتماد على شهادة النجاح، للترشح لمباراة توظيف 14 متصرفا بالوزارة، جملة من الانتقادات من طرف المترشحين الجدد الذين لم يحصلوا بعد على نسخ دبلوماتهم الجامعية.

ووضعت وزارة إعداد التراب الوطني، شرطا ضمن ملف الترشيح، يقتضي وضع نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الدبلوم المطلوب في التخصصات المتبارى عليها، مشددة في إعلان المباراة على أنه “لا يعتد بشهادة النجاح”.

وتعرف العديد من الكليات المغربية تأخرا بمدة قد تصل لسنة وزيادة، في منح الدبلومات الأصلية للطلبة الذين يستوفون جميع فصول تكوينهم بسلك الماستر والإجازة، مما سيفوت على عدد مهم منهم فرصة اجتياز المباراة المعلن إجراؤها أكتوبر المقبل.

وحسب رسالة مفتوحة، توصلت بها جريدة “العمق”، موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، يدعو فيها الطلبة إلى الاعتماد على شواهد النجاح ضمن ملفات الترشيح للمباراة المعلنة عليها، كون الشواهد المحصل عليها، تمنحها عمادة الكليات، وتخوّل الترشيح للعديد من المباريات.

وقال الطلبة في الرسالة، كما توصلت بها جريدة “العمق”، إن اشتراط الديبلوم الأصلي للترشح للمباراة يقصي فئة واسعة من الطلبة الخريجين الجدد المستوفين لجميع الشروط المطلوبة، والذين لا يتوفرون حاليا إلا على شهادة النجاح نظرا لطول الإجراءات الإدارية ومساطر طبع دبلوم الماستر.

وأوضح الطلبة وفق المصدر ذاته، أن عمادة الكليات المغربية هي من تسلم شواهد النجاح طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي، ليس هناك أي مبرر على عدم الاعتداد به، وأن هذا ما يجرى به العمل في العديد من المباريات التي تصدرها باقي القطاعات الوزارية، وفق تعبير الرسالة.

هذا، ودعت الرسالة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التراجع عن قرار عدم اعتماد شهادة النجاح، معتبرين إياه “قرارا مجحفا” في حق الطلبة المستوفين حديثا لدراسة الماستر، الذين لم يستلموا الدبلوم بعد.

تجدر الإشارة إلى المباراة موضوع الجدل، فتحتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل توظيف 14 متصرفا من الدرجة الثانية، في خمسة تخصصات تهم التهيئة والتعمير، وقانون المنازعات، والافتحاص والمراقبة أو التدبير المالي والمحاسباتي، والتواصل السياسي والاجتماعي، والتواصل العمومي والسياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مصطفى
    منذ 7 أشهر

    المطالبة بالدبلوم فقط و عدم قبول شهادة النجاح هو إثبات لتفويت فرصة على فئة من المواطنين كان سببها مؤسساتهم الجامعية . يمكن للمتضررين اثارة مسؤولية المؤسسات الجامعية، لتفويتها الفرصة علىيهم، أمام المحكمة الإدارية و المطالبة بالتعويض .