جمعويون بتطوان يناقشون استقلالية المجتمع المدني ويدعون لرفع الضغوطات عنه

نظمت جمعية الأمل النسائية، لقاء دراسيا حول “استقلالية المجتمع المدني وتطوره.. أية علاقة؟”، يوم 26 يوليوز المنصرم بمقر الجمعية، حضره فاعلون جمعويون وهيآت المجتمع المدني إلى جانب عضوات الجمعية.

وأفاد بلاغ للجمعية، أن النقاش في هذا اللقاء ركز على محاور “استقلالية المجتمع المدني المغربي بين النص والواقع”، و”جمعيات المجتمع المدني والفعل المجتمعي وتحديات الواقع”، و”المجتمع المدني وإشكالية الحكامة الداخلية (إشكالية التسيير الفردي والتسيير المؤسساتي)”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ناقش المؤطرون والمشاركون الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها جمعيات المجتمع المدني، كعجزه عن القيام بأدواره الدستورية بحرية واستقلالية، واستغلال بعض الهيآت السياسية للجمعيات المدنية لأغراض غير خفية.

وسجلوا التضييق الممارس من قبل بعض رجال السلطة التي تتجلى في التأخر في تسليم الوصل القانوني، وفي الامتناع عن تسلم بعض الإشعارات والمراسلات، بإضافة إلى معيقات أخرى مرتبطة أساسا بضعف القدرات المؤسساتية، وسوء الحكامة الداخلية للجمعيات نفسها.

اللقاء الدراسي أوصى بالعمل على أجرأة مقتضيات دستور 2011 المنظِّمة لعمل جمعيات المجتمع المدني، وترجمتها إلى ثقافة حقيقية بشأن حرية واستقلالية الجمعيات.

وشدد على ضرورة رفع الضغوطات عن المجتمع المدني وتمتيعه بالاستقلالية ليقوم بأدواره كاملة، مع رفض التضييق الذي يمس بالحقوق والحريات الدستورية.

ودعا المشاركون إلى احترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات والهيآت المدنية واحترام مبادئ الدستور وكل القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة.

كما طالبوا بالتفاعل الإيجابي مع توصيات المؤسسات الوطنية والدستورية ذات الصلة بحرية العمل الجمعوي والتجمع، وخاصة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوصى اللقاء بالحق في الوصول إلى التمويل العمومي على قدم المساواة بين الجمعيات وجعل الكفاءة والشفافية ونجاعة المشروع هي المحددات للانتقاء.

وشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ الديمقراطية في التدبير الإداري الجمعوي واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.

كما دعا إلى تحفيز الجمعيات النشيطة لتمكينها من الاستمرارية في العطاء والمساهمة في التنمية المحلية، بالموازاة مع حث الجمعيات الجادة على التعاون والتنسيق للارتقاء بالعمل الجمعوي وتطويره.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا اللقاء يأتي “في ظل الإشكالات العويصة التي تعاني منها جمعية الأمل النسائية حاليا، بسبب تصرفات بعض العناصر التي لا تقدر مبادئ وقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والشفافية”.

وأوضح البلاغ أن ذلك يأتي “رغم توفر الجمعية على قوانين ودلائل تنظم العمل بها، وتم تطويرها على مدى 3 عقود لتتماشى مع المستجدات القانونية الوطنية والدولية، وما آلت إليه الجمعية من ضياع لمكاسبها بسبب التمرد على هذه القوانين، كان لابد من طرح هذه الإشكالية للنقاش”.

* الصورة من الأرشيف