الجفاف يعود لواحة درعة ومطالب بفتح سد المنصور الذهبي أمام الفلاحين

عبّرت عدد من الفعاليات المدنية وعدد من مهنيي القطاع الفلاحي بإقليم زاكورة، عن استيائها من الوضعية الكارثية التي وصلت إليها واحة درعة، تزامنا مع إستمرار إغلاق سد المنصور الذهبي في وجه الفلاحين، وهو الأمر الذي اعتبروه مسا خطيرا بـ“حقهم في الاستفادة من خدمات هذا المشروع المائي العمومي، خصوصا مع موجة الحرارة التي تعرفها المنطقة”.

وفي هذا السياق، قال يوسف أفعداس، عضو المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، في اتصال لجريدة “العمق”، إن “حالة الواحات على مستوى شريط وادي درعة كارثية، وهو ما يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر لتنبيه من يهمهم الأمر إلى أن هذه الوضعية ساهمت فيها مجموعة من العوامل، ومنها تلك المرتبطة بالمناخ والجفاف المتوالي على المنطقة”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الحالة الكارثية لاتخلو أيضا من مسؤولية العامل البشري المتمثلة في تقصير كل الجهات، وعلى رأسها مسؤولي الحوض المائي ومصالح وزارة الفلاحة والمنتخبين السياسيين الساهرين على تدبير الشأن المحلي إقليميا وجهويا ووطنيا، ونقصد هنا السادة البرلمانيين وأحزابهم المشاركة في التدبير الحكومي”.

وأبرز أن “الفلاحين والمهنيين يوجدون في وضعية جد متأزمة وصلت إلى الخط الأحمر، بعد أن أصبح غالبيتهم مضطرين إلى الهجرة نحو المدن، وهو ما سيزيد العبء على هذه المدن، خصوصا على البرامج والمخططات الوطنية المرصودة من أجل محاربة البنايات العشوائية ودور الصفيح”.

وسجل أفعداس، أنه “بالرغم من كونهم مهنيين منضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، إلا الجهات المعنية قامت بتغييبهم على المستوى الإقليمي في طرح مشاكل الفلاحين على طاولة الحوار من أجل المشاركة والمساهمة في إيجاد حلول وإبداء الرأي، وخاصة من طرف مصالح وزارة الفلاحة الموكول لها تسيير هذا القطاع الحيوي”.

وحمل عضو المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة “المسؤولية التامة لبعض المنتخبين في الإقصاء الممنهج ضدهم، خاصة أثناء الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الحكومة التي اقتصرت فقط على بعض الضيعات والتعاونيات الفلاحية المملوكة لكبار الفلاحين والأعيان وبعض الصقور السياسية بالإقليم”.

ولفت المصدر إلى أن ”المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، بإعتبارها هيئة مهنية، قامت بمراسلة وزرارة الفلاحة بالرباط والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات من أجل التدخل على مستوى الواحة، قبل فوات الأوان، وذلك ببناء سدود تلية ووضع العتبات  وتهيئة السواقي التقليدية، لكن طابع السياسوية الضيقة وتوجيه بعض هذه الاشغال من أجل الارضاءات والمحسوبية ضيع على الواحة مفهوم التنمية القروية التي جاء بها المخطط الأخضر”.

وختم أفعداس تصريحه، بالقول أن ”مطالب الفلاحين تتجلى في الإلتزام بالطلقات الانتظامية لوادي درعة، وخاصة طلقات شهر غشت التي ينتظرها الفلاحون، نظرا لمساهمتها في هذه الظرفية في نمو أشجار النخيل، وبالتالي ضمان إنتاجية أكبر من حيث التمور، مع التسريع في وثيرة بناء السدود التلية التي تضيع مياهها أثناء الأمطار الموسمية، ومنها مجموعة من الوديان التي تمر على جنبات الواحة بجماعة تفتشنا مرورا على تونعرابن واروي”.

من جانبه، كشف محمد لمين لبيض، فاعل مدني بإقليم زاكورة، أن“وضعية الواحة مأساوية وتدمي القلب، وذلك أمام سكوت وإهمال الجهات الوصية ونواب الإقليم في الوقت الذي أعطت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي الإهتمام للضيعات النموذجية، ودعمت أصحاب الشكارة وتركت فلاحي الواحة يموتون الموت البطيء”.

وأشار لبيض ضمن تصريح لـ“العمق”، إلى أن “هذه الوضعية المتأزمة جعلت الفلاحين والمهنيين بين مطرقة الجفاف وسندان الغلاء وسياسة غض الطرف للدولة وهجرة الشباب وموت أشجار النخيل، وهو الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة في المنطقة، خصوصا مع شح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة بالإقليم ”.

ولفت الفاعل المدني نفسه إلى أنهم “ناشدوا كفعاليات حقوقية وجمعوية أكثر من مرة الجهات الوصية إلى تفعيل حلول جدية ومعقولة من الدولة، كإحداث السدود التلية والحواجز المائية على طول واد درعة من أفلاندرا حتى محاميد الغزلان حتى لاتذهب مياه وحمولات الأمطار سدى، مع العمل على توفير طلقة مائية دائمة من سد المنصور الذهبي، لكي تنتعش وتحيا الفرشة المائية”.

وطالب لبيض الجهات الوصية بـ“بإحتواء الوضع عبر تدخل وزارة الفلاحة وغرفة الفلاحة من أجل إعادة تشبيب الواحة بأغراس صالحة وذات جودة، والعمل على تزويد الفلاحين بآليات حديثة لتنقية وتحويل كل الأعشاش والمواد اليابسة المعرضة للحرائق، مع إحداث مسالك وطرقات داخل الواحة، ودعم الفلاح الدرعي العليل”.