بولوز: على اليزمي كشف الخروقات عوض التضييق على الآراء

اعتبر الداعية المغربي محمد بولوز، أنه “كان على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يوسع نظاراته حتى يورد كثيرا من الخروقات الحقيقية الأخرى التي أغفلها وأوردتها العديد من وسائل الاعلام، ويستمر في الدفاع عن حرية التعبير للناس عوض أن يضيق بآراء بعض المواطنين، ويترك أمر العلماء للعلماء”.

وأوضح عضو حركة التوحيد والإصلاح وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه أبدى رأيا ولم يصدر فتوى في مسألة التغيب عن صلاة الجمعة يوم الانتخابات، كما جاء التقرير، معتبرا أن المسألة تهم الآلاف من الناس من أعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اعتبر في تقرير له، أن الفتوى التي قدمها بولوز تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (التصويت)، وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية، التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور، مشيرا إلى أن ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع على عاتق الإدارة المشرفة على الانتخابات والمترشحين وممثليهم وقضاة المنازعات الانتخابية.

بولوز اعتبر أن رأيه يهم رخصة التغيب عن صلاة الجمعة لأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين ومن في حكمهم، وليس التغيب عن الجمعة بسبب التصويت الذي يهم المغاربة المسجلين كما جاء في التقرير، فأمام الناس يوم الاقتراع بكامله في وقته المحدد، حسب قوله.

وأضاف أن رأيه “لا يضرب في مصداقية الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وإنما ييسر لمن كان معنيا بالعملية حتى يتغيب عن صلاة الجمعة ويصليها أربعا، وحتى لا يجد المعنيون حرجا في التوفيق بين الواجب الوطني في السهر على ضمان مصداقية الاقتراع، وبين أداء واجبهم الديني، فأين الخلط الذي يتهمني به المجلس الوطني لحقوق الانسان؟”.