في ذكرى ميلاده الستين .. هكذا قاد الملك محمد السادس المغرب نحو تحول سريع

قاد الملك محمد السادس الذي احتفل، الاثنين، بذكرى ميلاد جلالته الستين، المغرب نحو تحول سريع خلال نحو ربع قرن من تربعه العرش، لكنه لا يزال يواجه تحدي الفوارق الاجتماعية في بلاده.

وحافظ الملك محمد السادس على استقرار بلاده في محيط إقليمي مضطرب، وتمكن من تحديث الاقتصاد وقيادة دبلوماسية مُبادرة، لكن تحدي الفوارق الاجتماعية مازال قائما.

في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش في 30 يوليو، دعا الملك إلى “فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة”.

العمل بصمت

يلاحظ الباحث في العلوم السياسية محمد شقير أن محمد السادس “يفضل تسيير دفة الحكم بالعمل بصمت مع التحكم في كل مفاصله. أسلوبه يختلف عن أسلوب والده الذي كان حاضرا بقوة في المشهد السياسي”.

خلال الأعوام الماضية، أطلق محمد السادس مشاريع كبرى في البنى التحتية مثل ميناء مدينة طنجة المتوسط ، والقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، والطاقات المتجددة مثل محطة “نور” للطاقة الشمسية، وتطوير صناعات السيارات والطيران.

كما أطلق مشاريع مستقبلية مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر أو تطوير صناعة محلية، إضافة إلى تعزيز “القوة الناعمة” لبلاده، مثل قراره مؤخرا الانضمام الى الجارين إسبانيا والبرتغال في الترشح لاحتضان مونديال 2030.

على الصعيد الخارجي، عمل محمد السادس على “تنويع الشراكات”، بعدما ظلت لفترة طويلة مرك زة على فرنسا والاتحاد الأوروبي. وقاد انفتاحا واسعا على إفريقيا كر سته العودة الى الاتحاد الإفريقي في 2017.

لكن الأولوية تظل لقضية الصحراء التي لم يُحسم وضعها بعد، ويدور حولها نزاع منذ عقود مع جبهة البوليساريو مدعومة من الجارة الجزائر.

ويعتبر الملك أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.

وتمكن المغرب من الحصول العام الماضي على تأييد إسبانيا، القوة المستعمرة السابقة للإقليم المتنازع عليه، لخطة “الحكم الذاتي” التي يقترحها المغرب تحت سيادته حلا وحيدا للنزاع.

قبل إسبانيا، انتزع العاهل المغربي في أواخر 2020 اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، في إطار اتفاق شمل أيضا تطبيعا وثيقا للعلاقات مع إسرائيل. وقد اتخذت الأخيرة بدورها الموقف نفسه الشهر الماضي.

العاهل الكتوم

لكن مقابل هذه النجاحات الدبلوماسية، لا تزال البلاد تعاني من قصور في تحقيق النمو الكافي لتجاوز الفوارق الاجتماعية. وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للملك الذي لقب في بدايات عهده بـ”ملك الفقراء”.

ورغم تحديث وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الفوارق تتسع بين الأغنياء والفقراء وبين المدن والأرياف.

وهو ما أبرزه تقرير من أجل “نموذج تنموي جديد” طلبه الملك في العام 2019، بعد احتجاجات اجتماعية متفرقة، مسجلا “تفاقم الفوارق” و”بطء الإصلاحات” و”مقاومات للتغيير”.

وبحسب التقرير الذي نشر في 2021، “يركز نحو 10 بالمئة من المغاربة الأكثر غنى ثروة تفوق بـ11 مرة ما يملكه العشرة بالمئة الأكثر فقرا”.

وبسبب تداعيات الجائحة والتضخم، عاد مستوى الفقر العام الماضي إلى ما كان عليه في العام 2014، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وعموما، لا يزال المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، بسبب استمرار الأمية وانخفاض معدل الدخل الفردي الخام.

لكن هذه المشاكل لا تمس التوافق الواسع حول محمد السادس، العاهل الكتوم الذي يجسد استمرارية إحدى أقدم ملكيات العالم.

وقد أطلق مؤخرا مشروعا ضخما لتعميم التغطية الصحية يُرتقب أن يشمل أيضا منح تعويضات مباشرة للأسر المحتاجة نهاية هذا العام، كما أعلن في خطابه الأخير.

على الصعيد الاجتماعي أيضا، كان الملك وراء إصلاح قانون الأسرة العام 2004 معززا حقوق المرأة، وإن لم يلبّ كافة مطالب الحركة النسائية.