سياسة

الـPPS: مشروع “مالية 2024” بعيد عن أهداف النموذج التنموي

سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة الدخول السياسي لهذه السنة، “عجز” الحكومة المغربية في مواجهة الأوضاع المقلقة التي يعيشها المغاربة، وبُعد مشروع قانون مالية 2024 عن أهداف النموذج التنموي.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان له، اطلعت جريدة “العمق” على نظير له، عن خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت “المُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البين، في إيجاد حلول للأوضاع المقلقة التي يعيشها المغاربة”.

واتهم بيان الـPPS الحكومة بـ”التعنت ورفضها التدخل” من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أية جدوى اجتماعية، بما يزكي أنها في الواقع حكومة في خدمة أجندة لوبيات المصالح، وفق تعبير المصدر ذاته.

هذا ونبه رفاق بنعبد الله، الحكوم،ة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول المدرسي وما تشهده من تزايد أعباء ونفقات الأسر المغربية.

كما استنكروا “الزيادات المتكررة والفاحشة” في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة.

وقال المصدر ذاته إن السياسات الحكومية “عاجزة عن مواجهة الأزمة، وبالأحرى الارتقاء إلى سقف النموذج التنموي”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مؤشر على “استمرار الحكومة في اجترار نفس التوجهات، والعجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية شاملة”.

كما تساءل المكتب السياسي لحزب الكتاب عن موقع ومكانة النموذج التنموي الجديد، في مشروع قانون المالية الجديد 2024، مردفا أن عمل الحكومة “بعيد كل البعد عن أهداف النموذج التنموي”.

في نفس البيان، أشاد المكتب السياسي بإنجاز الشطر الأول الاستعجالي لمشروع تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق. كما نوه بسرعة ونجاعة هذا الإنجاز الذي تم من خلال كفاءات وخبرات وطنية وتطلب تعبئة استثمارات مهمة.

كما أشار إلى التحدي المائي بالمغرب، والتداعيات المدمرة للتغيرات المناخية والجفاف البنيوي، معربا في هذا الصدد عن تطلعه إلى أن تواصل بلادُنا سيرها قدما في تعبئة الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع المائية المقررة، بالموازاة مع نهج سياسات أكثر نجاعة في اقتصاد الماء وعقلنة استعماله في جميع المجالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *