أخبار الساعة، مجتمع

خبر زائف عن سقوط طائرة بأزيلال يجر 3 أشخاص للمحاكمة

تفاعلت النيابة العامة وجهازا الدرك الملكي والأمن الوطني مع خبر تم تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي حول سقوط طائرة بإحدى جماعات أزيلال.

وأفادت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن ثلاثة أشخاص تم تقديمهم اليوم الاثنين على أنظار النيابة العامة على خلفية نشرهم خبر زائف حول سقوط طائرة بأزيلال على منصة “فيسبوك”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأشخاص الثلاثة ينحدرون من إقليم أزيلال، يسير شخصان منهما صفحتين  على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما الآخر يملك حسابا شخصيا.

وكانت أربعة مصادر رسمية قد نفت في تصريحات لجريدة العمق صحة الخبر، مرجحة أن يكون الصوت الذي سمعه مجموعة من المواطنين لاهتزازات ارتدادية.

وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى النيابات العامة لدى مختلف المحاكم من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء أشخاص على مواد ستهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية مع ضحايا الزلزال.

يأتي ذلك بعد اطلاعها على تقارير إعلامية ومواد منشورة مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.

وشددت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، حرصها على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.

وفي هذا الإطار، قالت رئاسة النيابة العامة إنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.

وتضمنت التعليمات ذاتها، الموجهة للنيابات العامة، يضيف البلاغ الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

* الصورة تعبيرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *