مطالب برلمانية بالإفراج عن نتائج التحقيق في الدبلومات المزروة بـENSEM

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبا بإخراج “نتائج التحقيق بخصوص الديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك لحيز الوجود”.

وأشار الفريق الاستقلالي في سؤال اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “الرأي العام الوطني يتتبع باهتمام بالغ مآل النتائج التي توصلت إليها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، والمتعلقة أساسا بالديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء في مختلف التكوينات المهنية”.

تأخر نتائج التحقيق، بحسب الفريق البرلماني، خلف “استياء عميقا لدى الطلبة وأسرهم والمنظمات النقابية والحقوقية الذين يتطلعون إلى الإسراع بإخراج نتائج هذا التحقيق إلى حيز الوجود، للوقوف على حقيقة هذا الملف الشائك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وارتباطا بالموضوع، ساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الوزر عبد اللطيف ميراوي، عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة للإفراج عن نتائج هذا التحقيق والتدابير المواكبة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكان الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قد دعا وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، للكشف عن نتائج التحقيق الذي أنجزته مفتشية وزارته، حول قضية “الدبلومات المزورة” التي تفجرت بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك “ENSEM”.

وطالب الفريق، في طلب تقدم به لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل مناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والاطلاع على نتائج التحقيق المنجز.

وكانت مفتشية وزارة التعليم العالي، قد قامت بفتح تحقيق، حول الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، وذلك بعد تفجر فضيحة “التلاعب في العديد من الدبلومات”.

في السياق ذاته، سبق وتقدم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عمر أعنان، بسؤالين، كتابي وشفوي، لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، يستفسره حول مآل نتائج التحقيق الذي أنجزته الوزارة حول ما عرف بـ”الدبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك”.

وأوضح البرلماني عمر أعنان، أن العديد من التقارير كشفت “تلاعبات” بـENSEM، و”التزوير” في ديبلومات غير معتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها، وهي التكوينات التي تحمل عناوين “الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، و”الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، و”الباشلور”.

والأخطر في الموضوع، وفق أعنان، “هو عدم العثور على المبالغ المالية المستخلصة من عائدات هذه التكوينات، بعد جرد الحسابات البنكية لهذه المؤسسة خلال الفترة المذكورة.”

وكان أعنان، قد طالب من وزير التعليم العالي، بالكشف عن مآل التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، وعن التدابير المتخذة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرض التقرير على الجهات القضائية.