مركز بحثي يرصد غياب وزارة الفلاحة عن تدبير آثار الزلزال ونقابة تراسل صديقي

لفت غياب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدبير المباشر لآثار زلزال الحوز رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية، انتباه قطاع نقابي، ومركز بحثي.

وعلى إثر ذلك راسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الفلاحة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشأن الأضرار الفادحة التي تكبدها الفلاحون الصغار بالأقاليم الستة التي ضربها زلزال الحوز.

وفيما تدخلت 10 قطاعات حكومية معنية بشكل مباشر لتدبير آثار زلزال الحوز، وفقا لورقة بحثية لـ “تقيم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوم على زلزال الحوز”، لم تشر هاته الأخيرة إلى أي تدخل أو إجراءات متخذة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.

غياب عن اللجنة

ولفتت الوقة البحثية الصادرة عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة،  إلى اختلاف تركيبة اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال بين  اجتماعها الأول والاجتماع الثالث الذي تم خلاله إضافة ثلاث قطاعات لعضوية اللجنة ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وسجل المركز “تباين واختلاف في مستويات استجابة القطاعية الحكومية المعنية مباشرة بتدبير وتتبع فاجعة الزلزال، مع تسجيل غياب بعض القطاعات الحكومية رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية لتدبير اثار زلزال الحوز”.

وكانت الورقة قد تدخل مختلف القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر بتدبير زلزال الحوز، انطلاق من المعطيات الرسمية المتوفرة مند الساعات الأولى لحدوث الزلزال وطيلة 15 يوم من الاستجابات القطاعية.

6000 دوار

نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحين، إدريس عدة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن النقابة حصرت من خلال الرسالة الموجه إلى صديقي، أوجه التدخل المطلوب لفائدة الفلاحين الصغار بمناطق الزلزال واحتياجاتهم الأنية والمتوسطة المدى.

وشددت النقابة على أن الأضرار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة لانهيار المساكن لجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. أضحت بؤرة اجتماعية خطيرة مترامية الأطراف، تتطلب تدخل جميع الفاعليين في الدولة والمجتمع، تفاديا لانتكاسات جماعية.

ويدخل ضمن أوجه الدخل المطلوبة بمناطق الزلزال، حسب الرسالة، استخلاف الاشجار المثمرة المتضررةـ، تعويض الفلاحين عن الغلل والمحاصيل التي وفرها عدد منهم في هذه المناطق.

كما يدخل أيضا “استخلاف القطيع الذي تضرر بشكل كبير نتيجة لانهيار المباني ليلا، وإعادة تأهيل المساحات الكبيرة من المدرجات الجبلية المعدة للزراعة لتمكين الفلاحين من استئناف نشاطهم”.

ودعت النقابة، محمد صديقي، إلى وضع مخطط استعجالي دقيق لمواجهة احتياجات إخواننا الفلاحين في المناطق المنكوبة، والإسراع بالتدابير ذات الأولوية؛ مراعاة لقرب فصل الشتاء المعروف بقساوته في هذه المناطق.