الحكومة تستعد للمصادقة على مشروعي قانون “مكفولي الأمة” وإحداث وكالة لتأهيل الأطلس الكبير

من المرتقب أن تصادق الحكومة، في مجلسها الأسبوعي، الذي سينعقد الأربعاء المقبل، على مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير.

يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي، تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “منح الأيتام ضحايا “زلزال الحوز” صفة مكفولي الأمة كان يقتضي قانونا، لكن ولأننا في فترة ما بين الدورتين، ارتأينا تمريره عن طريق مرسوم بقانون”.

قبل أن يستطرد بقوله، في الندوة الصحفية الأسبوعية، الخميس الماضي: “قلنا هذا الموضوع كبير ومهم جدا، وربما له ارتباط وينظمه فصلين من الدستور وهما 48 و49، وبالتالي قررنا منح البرلمان إمكانية أكبر في النقاش”، مضيفا أن الحكومة ستعد مشروع القانون الأسبوع المقبل للمصادقة عليه.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه “مباشرة بعد ذلك سيبدأ النقاش حوله في اللجنة، وبعد افتتاح البرلمان سيمر إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه”، مؤكدا أن “هذا القانون بذلك سيمر في مساره الطبيعي في البرلمان في انتظار الانتهاء من إحصاء اليتامى محليا”.

وكان الملك محمد أمر بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، حيث أعطى الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى الملك أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

من جهة ثانية، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، الذي سينعقد استثناء بعد غد الأربعاء لتزامن موعده الرسمي مع عطلة عيد المولد النبوي، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير، وذلك لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، الأسبوع الماضي، أن مهمة هذه الوكالة هي تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنكية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الوكالة ستنطلق في تنفيذ عملها في 2024 وسينتهي بانتهاء البرنامج أي في 2028، مضيفا أن الحكومة ستأتي قريبا بمرسوم قانون لإحداث هذه الوكالة.