زين الدين: خطاب الملك جاء مؤسسا وموجها لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، جاء “مؤسسا وموجها لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر”.

وأشار الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن هناك خيط ناظم في الخطاب الملكي من بدايته إلى نهايته، “عنوانه تثمين الإمكان البشري المغربي، ما يعني جعل المواطن أساس كل شيء في المعادلة”.

وأكد المتحدث أن الخطاب جاء موجها للحكومة والبرلمان، إذ تضمن “دعوة صريحة للحكومة في إعمال مبادئ الحكامة” في تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فهذا “ورش مهيكل يشكل صمام أمان لمغرب المستقبل”.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أكد في خطابه الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في نهاية هذه السنة، للرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.

مشددا في هذا الإطار على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، و”اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر”.

الهوية المغربية

في سياق متصل، قال زين الدين إن الخطاب الملكي تضمن إشارات دالة على الهوية المغربية الجامعة من خلال عدد من المحددات التي تمثل المكون المغربي بشكل عام، أبرزها القيم الدينية والقيم الوطنية.

وبخصوص القيم الدينية، أشار الأستاذ الجامعي إلى تأكيد الملك على قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، مع الإشارة إلى الوسطية والاعتدال.

فالوسطية والاعتدال، بحسب المحلل السياسي، قيم يجب أن تكون حاضرة في الأسرة، فـ”عنصر التوازن يجب أن يكون حاضرا، وهو مطلوب في هذه المرحلة” التي يجري فيها تعديل مدونة الأسرة.

وتابع زين الدين أن قرار تعديل مدونة الأسرة، الذي كان موضوع رسالة ملكية إلى رئيس الحكومة، جاء بدافع الحفاظ على روج الأسرة وصيانتها، وتجاوز الاختلالات التي تواجهها.

فهدف التعديل، بحسب المتحدث، “ليس هو المغالطات الشعبوية التي تروج في عدد من الأوساط، بل الهدف هو تحصين الأسرة المغربية من هذه الانزلاقات التي تهددها في العمق”.

وبخصوص محدد القيم الوطنية، قال زين الدين، إنه يصب في نفس الاتجاه، فـ”التآزر، المساواة، إحقاق العدل.. كلها قيم تصب في اتجاه المقاصد الحقيقية لتعديل مدونة الأسرة”.

قيمي وإجرائي

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن الخطاب الملكي يتضمن مستويين، مستوى قيمي وآخر إجرائي تدبيري، حيث تم ربط الحديث عن الأسرة بالدعم الاجتماعي المباشر الذي يهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

فهذا الربط بين الحث على هذه القيم وبين إجراءات تدبيرية، يقول زين الدين، ينبه إلى أن الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، تتهددها أيضا مشاكل مادية.