دعت إلى التحرر من العبودية.. منيب: مدونة الأسرة ليست معركة بين الرجل والمرأة

انتقدت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، طرح أسئلة التعدد والإرث في كل مناسبة طرح فيها تعديل مدونة الأسرة على الطاولة، مشددة على أن القضية تتعلق بنهضة مجتمع عبر النهوض بقضية المرأة المغربية.

وذكر منيب خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، أن 27 في المائة من المغربيات تتكفلن بالرعاية الاقتصادية لأسرهن، وتقوم المرأة بجهود كبيرة سواء في الوسط الحضري أو القروي، لكنها مازالت تتعرض للظلم.

وشددت على العلماء والمفكرين والأكاديميين والمجتمع عامة، أن يناقشوا بهدوء قضية مدونة الأسرة للتحرر من العبودية، “لأن المعركة ليست بين الرجل والمرأة، وإنما معركة الأسرة المغربية”.

وتحدثت كذلك عن القيم التي يريدها المغاربة، والتي تتجسد في الأسرة أساسا، والدين عبر المبادئ والقيم الكونية، “لأننا كمغاربة نؤمن بحرية المعتقد”، مشيرة إلى أن “حزب الاشتراكي الموحد له قطب نسائي أعدّ ورقة سيرافع عليها لإنصاف المرأة المغربية ضمن مشروع مدونة الأسرة الجديد”.

وأوردت في هذا الصدد، أن المرأة التقدمية كان لها فضل كبير في الاعتراف بحقوق المرأة عبر قوانين المملكة على رأسها مدونة الأسرة منذ 1957.

وعبرت منيب في سياق حديثها عن مشروع تعديل مدونة الأسرة، عن اعتزازها بانطلاق عمل الاتحاد النسائي من مقر الاشتراكي الموحد لجمع مليون توقيع من طرف مناضلات حقوقيات في سنوات الجمر والرصاص لتغيير مدونة 1957 في ظروف اتسمت بالقمع”.

بفضل نضالات المرأة المغربية التقدمية تضيف منيب “جاء تعديل المدونة في 2004 رغم أنه استُغّل لأن المرأة الليبيرالية والنسوانية التقدمية هي من طالبت بالحقوق ثم ظهرت النسوانية الإسلامية التي شجعتها أمريكا الامبريالية لضرب الاتحاد السوفيتي لتظهر مطالب النسوانية الاسلاموية التي لم نفهم ما طبيعتها، فتدخل النظام آنذاك الذي أخذ بجل مطالب النسوانية الإسلامية وإخراج مدونة 2004 لحيز الوجود”.

وأضافت المتحدثة، أنه “كيفما كان قانون مدونة 2004 فإنه حمل معه تقدم لأن كل ما ظفرنا به من إصلاح نشكر الله عليه رغم أنه ليس كل ما نصبو إليه، واعتبرنا الايجابي في مدونة 2004 آنذاك جعل الأطفال تحت سلطة الوالدين إلى سن 18 سنة، مع العلم أن الجهات الإسلامية ومنها المجلس العلمي رشح تقليص سن الرشد إلى 16 سنة وهنا تقنن زواج القاصرات ما ساهم في ارتفاعه إلى 12 في المائة”.

وبعد 20 سنة من آخر تعديل لمدونة الأسرة، تقول منيب، “يجب أن ندرك ما فاتنا للإصلاح والاستفادة من الحركة النسائية للنهوض بالمجتمع، على رأسه النهوض بقضايا المرأة التي لطالما تعرضت للظلم والإقصاء”.

إلى ذلك، أعربت منيب عن رأيها في مشروع قانون العقوبات البديلة التي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وقالت “إن محاربة اكتظاظ السجون يجب أن يتم عبر محاربة الأسباب الجذرية والأنشطة المؤدية إلى الانحراف وارتكاب الجرائم، في مقدمتها محاربة المخدرات”.

وأبرزت أن الشاب الذي يصل السجن ويتم حرمانه من حريته “يجب إعادة تأهيليه داخل المؤسسة السجنية ليندمج في المجتمع بعد الإفراج عنه، وليس وضعه مع مجرمين أخطر لإعادة إنتاجه كمجرم دخل لأسباب بسيطة ليخرج مجرما كبيرا يهدد أمن المجتمع.

وفي محاولة للتنويه بالمشروع، سجلت نبيلة منيب أن كل من ارتكب أفعالا بسيطة لا يجب اعتقاله أو الإفراج عنه مقابل الاكتفاء بمبلغ مادي كما أشار المشروع، وإنما يجب أن تفرض عليه أشغال يؤديها لفائدة المجتمع على أن تظل مراقبته عبر  أساور رقمية.