الحكومة ترفع ميزانية الماء إلى 18 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تتجه لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء إلى 18 مليار درهم، وذلك في ظل استمرار شح المياه وتداعيات الجفاف.

وقالت المسؤولة الحكومية، في عرض قدمته خلال جلسة مشتركة مجلسي البرلمان أمس الجمعة، إن الحكومة تضع نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، مضيفة أنها ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.

وتابعت الوزيرة أنه تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة.

كما تم تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج بـ5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم، تضيف المسؤولة الحكومية.

وتتمثل مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، بحسب فتاح العلوي، استكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.

وشددت الوزيرة على أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية “تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها”.

واسرتسل المتحدثة أن ذلك يتم عبر مقاربة على، “تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية”.

كما تقوم هذه المقاربة، بحسب المسؤولة الحكومية، على تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.