هلال: مجلس الأمن وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء بالصحراء رغم أنف الجزائر والبوليساريو

اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن مجلس الأمن، بقراره الأخير حول الصحراء المغربية، يكون قد وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، رغم أنف الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين بنيويورك، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد.

وقال هلال إن هذا القرار “يعزز رؤية الملك وخياره الاستراتيجيين، لفائدة التفاوض، والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ويرى هلال أن هذا القرار يمثل لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي بين البلدين الجارين، المغرب والجزائر.

وأشار إلى أن القرار 2703 “يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة”.

وأوضح أن المجلس لم يعتمد على القانون والشرعية الدوليين فحسب، بل أيضا على الواقعية والبراغماتية والتوافق، معربا عن شكره لحامل القلم، الولايات المتحدة، على جهودها الدؤوبة من أجل تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه.

واعتبر هلال أن أعضاء مجلس الأمن رسخوا، ومن خلال هذا القرار، الأسس السبعة لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع.

وتابع أن مجلس الأمن لا ينضم بذلك إلى المغرب فقط، بل إلى أزيد من مائة دولة تدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

ومضى قائلا: “بموجب هذا القرار، يجدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق”.

ووفق المتحدث، فإن مجلس الأمن يؤكد مجددا، في قراره الجديد، على دور الجزائر بصفتها طرفا فاعلا رئيسيا في هذا النزاع، من خلال ورود ذكرها خمس مرات ومطالبتها بتعديل موقفها من أجل التقدم نحو إيجاد حل.

ولفت إلى أن الهيئة الأممية تكرس أيضا إطار اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لتسيير العملية السياسية، مبرزا أن المجلس تجاهل كليا رفض الجزائر استئناف المشاركة في الموائد المستديرة.

وسجل هلال أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، التي تمت مطالبتها، مرة أخرى، باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المينورسو.

ووأبرز علال أن مجلس الأمن أشاد، من جانب آخر، بإنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في صحرائها وحمايتها، مسجلا أن المجلس يدحض بذلك الادعاءات المغلوطة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وأوضح أن مجلس الأمن يدعو في قراره الـ13 على التوالي إلى إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ويناشد، مرة أخرى، المنظمات الإنسانية الدولية اتباع ممارسات الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.

وعبر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن شكره لأعضاء المجلس على مساهمتهم “البناءة” وتصويتهم لصالح هذا القرار الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، وفق تعبيره.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قرر، أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.