النقابات التعليمية تحذر بنموسى من تصويب “سلاح الاقتطاعات” نحو المضربين

وجهت أربع نقابات تعليمية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالبونه فيها بوقف الاقتطاع من أجور المضربين، وذلك بعد مراسلة موقعة من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين.

وتخوض الشغيلة التعليمية إضرابات متتالية منذ مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الذي يصفونه بـ”غير المنصف والتراجعي”.

واستنكرت النقابات (UMT – CDT – FDT- UGTM) في مراسلة مشتركة هذه المراسلة التي اعتبرت أن إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج، وفق تعبير الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

وجدد البلاغ تأكيده على أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.

وأشار المصدر إلى أن لاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وان إجراء الاقتطاع من أجور المضربين غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية.

وقالت النقابات إن تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، معتبرة ذلك استفزازا لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح فيه رئيس الحكومة التفاوض.

وحذر النقابات من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرها سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.

وختمت النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير مراسلتها بالقول: “نؤكد لكم على رفضنا التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض، وندعوكم إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع”.

وأمس الجمعة عقد اجتماع بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بدعوة من هذا الأخير، وبتكليف من رئيس الحكومة.

وخصص هذا الاجتماع للاستماع لمطالب النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المتعلقة بتعديل ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما عبرنا سابقا عن رفضنا لمضامينه التي أقرتها الوزارة الوصية خارج منهجية التوافق مع النقابات التعليمية، وبمضامين تراجعية على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، وفق ما اعلنته النقابات في بلاغ مشترك.

وقد أكدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في هذا اللقاء، انطلاقا من قرارات مجالسها الوطنية، على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بملفات التعاقد والمهام والتعويضات وتحسين الدخل والعقوبات التأديبية وساعات العمل، والملفات العالقة لكافة فئات الشغيلة التعليمية.

كما عبرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مجددا لممثل الحكومة عن رفضها للاقتطاع غير القانوني من أجور نساء ورجال التعليم المضربين.