البرلمان يقطع الطريق أمام استفادة مهربي الأموال مرتين من “عفا الله عما سلف”

اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع إعادة استفادة “مهربي الأموال إلى الخارج” من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية، أو ما يصطلح عليه إعلاميا بـ”عفا الله عما سلف”.

التعديل الذي حظي بموافقة 22 عضوا من الأغلبية وامتناع 9 أعضاء من المعارضة، اقترح استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف وفقا لمقتضيات ظهير 5 ذي القعدة 1368 (30 دغشت 1949) لكون الاستفادة يجب أن تكون تلقائية وليس بدافع تجنب العقوبات فقط.

ونص تعديل فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، استثناء أيضا الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود.

وتهدف هذه المادة الى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية أو والموجودات المنشأة بالخارج وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الحائزين، قبل 30 شتنبر 2023، لممتلكات وموجودات منشأة بالخارج في خرق لمقتضيات هذه القوانين. وللاستفادة من هذا التدبير يجب على الأشخاص المعنيين، التصريح بالممتلكات والموجودات النشأة بالخارج، وجلب السيولة على شكل عملات.

ويشترط عليهم أداء المساهمة الابرائية وفي أحد الأسعار التالية: 10 بالمائة، 5 بالمائة، أو 2 بالمائة، وتبرئ ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو لاضريبية على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

في هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن المساهمة الإبرائية والتي تهم المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب همت عمليتين، مشددا على أن العائق الكبير الذي عرفته العملية الثانية هو كونها تمت في قلب جائحة كورونا.

وأبرز أن المستفيدين لم يتجاوزا 779 مستفيدا، وساهموا بـ880 مليون درهم، أما العلمية الأولى فقد كانت نجاحة وممتازة، مبرزا أن المساهمة الابرائية بالخارج لسنة 2014، قد وصل بملغها الجمالي 27.86 مليار درهم، والغرامات 2.3 مليار درهم، وسنة 2020 وصل المبلغ الاجمالي إلى 6 مليار درهم ومبلغ الغرامات إلى 528 مليار درهم.

يشار إلى أن حكومة عزيز أخنوش، لجأت إلى المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2024، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.