سياسة

مركز أمريكي يتهم المغرب بارتكاب انتهاكات بالأقاليم الجنوبية

هاجم مركز كيندي الأمريكي لحقوق الإنسان المنحاز لجبهة البوليساريو، المغرب من جديد، متهما إياه بارتكاب انتهاكات في الأقاليم الجنوبية، عبر تقديمه تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف يوصي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة “القدس العربي”، أن المركز سلم تقريرا يستعرض تقييما لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية منذ 2004 ويقدم توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر الجاري.

ورسم المركز، المعروف بعدم الحياد وبالانحياز للجبهة، ماوصفه بالصورة القاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في التقرير الذي سلم للجنة، التي من المنتظر أن تناقش التقرير الدوري السادس للمغرب حول مدى التزامه بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وادعى التقرير، “أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وانتهاكه بشكل “صارخ” حقوق الإنسان في الصحراء”.

وحذر التقرير، ما وصفه بـ”خطورة ما يجري في الصحراء سيما نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير”.

وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان، “بالضغط على المغرب كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال، وكذا دعم توسيع صلاحيات بعثة قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء، لتتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم وذلك نظرا لخطورة أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل طالب، “بنشر جميع المعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري المسجلة منذ استعادة المغرب للصحراء من إسبانيا، وبوقفه لأعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء”.

كما دعا اللجنة إلى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء وتمكين جميع الصحراويين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف في الجزائر من حق التمتع في الموارد الطبيعية للصحراء”.

وتتواصل التقارير الصادرة عن الجهات المنحازة لأطروحة البوليساريو، والتي تحاول التشويش على صورة المغرب خاصة في أقاليمه الجنوبية، عبر تصعيد التوتر في المنطقة، للتأثير على قرارات مجلس الأمن، قصد تبني أطروحة الجبهة.