“المهنة الوحيدة التي لا تشترط توجها أكاديميا”.. دراسة تشخص أعطاب الصحافة بالمغرب

أكدت دراسة على أن الوضع المعطوب وحالة الفوضى التي يعيشها قطاع الصحافة في المغرب، جاء نتيجة عدم وجود تذكرة دخول للمهنة، وأنها المهنة الوحيدة التي يتم الولوج إليها عدم اشتراط أي توجه أكاديمي معين.

ورصدت الدراسة الجديدة التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول حرية التعبير والولوج إلى المعلومة بالمغرب، أن من بين التحديات التي تواجه الصحافي المهني في المغرب، هي حالة الفوضى التي يعرفها الانتماء للقطاع، معتبرة أن ممارسة المهنة “لا تحتاج إذنا من أحد”.

وأضافت الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” أن مزاولة مهنة الصحافة يمكن أن تتم حتى دون التوفر على “بطاقة الصحافة”، وهو ما قصدته بعدم وجود “تذكرة دخول” إلى ميدان الصحافة والنشر بالمغرب.

ومما يزيد من صعوبة الوضع، وفق الدراسة، هو عدم اشتراط توجه أكاديمي معين للحصول على بطاقة الصحافة، وأن القانون يشترط فقط التوفر على شهادة الإجازة في أي تخصص أو حتى شهادة متخصصة في الصحافة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، وذلك عكس مهن أخرى تشترط تكوينا وشهادات جامعية معينة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحدي “يكاد يكون عاما” بسبب حالة التداخل الواقعة بين الصحافة كمهنة وحرية التعبير كقيمة منذ ظهور مهنة الصحافة، مستدركة القول أن الوضع في المغرب “مختلف”، وأن عدد من المنتمين للمهنة قد يكون أكبر من حاملي البطاقة المهنية.

ومرد هذا الكم من المنتمين للصحافة، وفق الدراسة، إلى انتشار عدد من المواقع الإلكترونية التي لا تتوفر على الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر”.

وأضافت الدراسة أن عدد من المواقع الإلكترونية “تعمل على توظيف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاعتبارات مالية بالأساس، فضلا عن لجوء عدد من الأشخاص ممن لا ينتمون إلى القطاع إلى تأسيس مواقع إلكترونية نظرا لسهولة تحقيق ذلك”.

وأوضحت الدراسة أن البعض “يتذرع” بحقيقة أن بداية الصحافة في المغرب –كغيره من بلدان العالم- لم تكن أصلا على يد صحافيين متفرغين بقدر ما كانت على يد مفكرين أو سياسيين أو مثقفين مارسوها من بوابة النضال السياسي، خاصة عندما كانت الصحف الحزبية الأكثر انتشارا.