اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تقريب وجهات النظر بين الجهات الفاعلة داخل قطاع التعليم هو الحل الأمثل لحل الأزمة الحالية، داعيا جميع الأطراف إلى تليين موقفها وتغليب مصلحة التلميذ أولا، والعمل على استئناف الفصول الدراسية المتوقفة منذ مدة بسبب تواصل الإضرابات.
وأشار الجواهري إلى ضرورة تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف المعنية، مع العمل على تحديث مواقفهم للوصول إلى حل للمشكل، مضيفا أن الجهود متواصلة لحل الأزمة.
وفي إجابته عن بعض الأسئلة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر البنك، شدد الجواهري على وجوب تعبئة كافة الأطراف المعنية، والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل يناسب جميع الأطراف، معتبرا أنه على الجميع أن يتحمل مسؤولية ما يجري حاليا، داعيا إلى ضمان بيئة مناسبة لتدريس التلاميذ.
وأوضح والي بنك المغرب أنه سأل الحكومة حول إدراج الزيادات التي تم الإقرار بها في حق الأساتذة داخل الميزانية المتعلقة بسنة 2024، لتكشف بدورها أنها تتوفر على الإمكانات المالية اللازمة من أجل الزيادة في أجور الأساتذة.
وأضاف المتحدث في إجابته، أن بنك المغرب يدرج، جميع نتائج التصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم والتي تضع المغرب في مراتب متدنية، في التقارير السنوية التي يتم وضعها بين يدي الملك محمد السادس.
واعتبر عبد اللطيف الجواهري أن الرأسمال البشري، هو العامل الأكثر أهمية والمساعد على نمو الاقتصادات، ما يستوجب تحسين جودة التعليم، خاصة في ظل وجود برامج طموحة تدرج جميع الفاعلين في هذا المجال بما فيهم الأساتذة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
جدير بالذكر أن الجواهري رفض الخوض في مجموعة من النقاشات السياسية، بدعوة أنها لا تخصه، بل تخص بالأساس الوزارات المعنية والحكومة، مشيرا إلى استقلالية البنك وتفضيل الخوض في كل ما له علاقة بالسياسة النقدية، والتضخم.
اترك تعليقاً