تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين.
وينص المقترح على أنه “يحدث تنازع المصالح في الشراكات بين القطاعين عندما يكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص المنصوص عليه في القانون أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة قد تؤثر على قدرته على التصرف بشكل محايد أو تحول دون تحقيقه أفضل مصلحة للشراكة في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص”.
كما يقترح تعديل المادة 3 بتذيلها بعبارة “ومن تنازع المصالح” لتصبح على النحو التالي ” يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تنازع المصالح”.
المقترح، وفق نسخة اطلعت عليها جريدة “العمق”، ينص أيضا على إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون نفسه، مبررا ذلك اعتبارا للاختصاصات العرضانية للوزارة، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية.
كما بررت المجموعة من خلال المذكرة التقديمية للمقترح، إضافة عضو عن مجلس المنافسة في لجنة الشراكة بكون هذا الأمر حسب تعبيرها “أمرا ذا فائدة باعتبار الهيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية”.
واعتبرت المجموعة في مذكرة تقديمية أن “الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح”.
اترك تعليقاً