القضاء الإداري يلغي تعديلا لعمدة الرباط على النظام الداخلي للمجلس

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.

الدعوى القضائية تم رفعها فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن التعديل المصادق عليه من خلال التصويت عليه بالقبول من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، من السنة الجارية، انحراف عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14.

النائب عن فيدرالية اليسار، فاروق المهداوي قال إن قرار المحكمة “انتصار معنوي على الفساد الذي يعيشه مجلس جماعة الرباط”، مضيفا ” مستمرون في هذه المعركة حتى النصر، لن يتنينا في المضي قدما كل جيوب الاستبداد والمخزن الترابي، صمودنا أقوى من إرادتهم وهذا بقوة الواقع”.

في سياق آخر، وعلاقة بالأزمة بين العمدة اغلالو ومستشاري التجمع الوطني للأحرار، كشفت مصادر مطلعة، أن 19 مستشارا من حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، البالغ عددهم 23، أبلغوا المنسق الإقليمي للحزب علاء الدين البحراوي رفضهم ما تقدم به المنسق الجهوي سعد بنمبارك زوج الرئيسية من حلول قالوا إنها “مشبوهة وملغومة” للصلح مع رئيسة الجماعة أسماء اغلالو.

وأفادت مصادر الجريدة، أن المستشارين طلبوا من البحراوي تبليغ رفضهم لقيادات الحزب، وأنهم متمسكون بمخرجات اللقاء الأول مع رئيس الحزب عزيز أخنوش بإقراره للعدالة الحزبية بوجوب تغيير عمدة العاصمة.

وكانت قيادات الحزب ممثلة في كل من مصطفى بايتاس والطالبي العلمي، والمنسق الجهوي زوج العمدة سعد بنمبارك، والمنسق الإقليمي علاء الدين البحراوي،  طالبت رؤساء جماعات الرباط المنتمين للحزب، خلال لقاء جديد جمع الطرفين بالمقر المركزي للحزب بشأن ذات الموضوع، العودة لقواعد الحزب بالمدينة وبحث إمكانية إبرام الصلح مع رئيسة المجلس أسماء اغلالو.

وسجل المصدر أن مستشاري الحزب بالعاصمة لم يستسيغوا طرح قيادات الحزب، معتبرين أن وضع النزاع وتداعياته على المجلس لا يتلائم ومقترح الصلح، مشددين على أن الحل الوحيد لضمان السير العادي لمجلس العاصمة هو تقديم المعنية استقالتها.