مسطرة نزع الملكية .. جماعة بأزيلال تخسر لوحدها 70% من القضايا وطنيا
سجل المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2022.2023 عدم احترام الجماعات المسطرة نزع ملكية العقارات وفق الإجراءات المقررة طبقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وقال المجلس في حديثه عن الوضعية العقارية للأسواق الأسبوعية إن ذلك أدى إلى نشوء مجموعة من المنازعات القضائية، والتي كلفت العديد من الجماعات التي شملها التقرير الدخول في 59 نزاعا قضائيا حول الاعتداء المادي تم فيها الحكم ضدها بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 61 مليون درهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يوجد منها 40 ملفا قضائيا بجماعة دمنات التابعة لإقليم ازيلال بقيمة أحكام إجمالية ناهزت 31.8 مليون درهم، و4 ملفات قضائية بجماعة ثلاث بوكدرة بقيمة أحكام إجمالية وصلت إلى 14.6 مليون درهم، إضافة إلى ملف واحد بجماعة اليوسفية بمبلغ حكم حدد في 5,5 مليون درهم.
وقال التقرير إن الجماعات لا تلجأ كذلك إلى التحري المسبق لإمكانيات الاقتناء بالتراضي من خلال التفاوض مع الأطراف المالكة للأراضي قبل الإقدام على استغلالها في إحدى ارتفاقات السوق الأسبوعي. كما لا تحرص على تفعيل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الاقتضاء من أجل تطبيق المقتضيات التخصيصية المقررة بتصاميم التهيئة أو النمو بشأن الأسواق الأسبوعية، مبررة ذلك بعدم توفرها على الإمكانيات المالية المفروض تعبئتها لاستيفاء جميع مراحل هاته المسطرة.
وفي سياق متصل، أوضح قضاة العدوي أن حكامة تدبير ملفات استغلال الأوعية العقارية لمرفق السوق الأسبوعي يلزمها التحسين والتقيد بمبدأ المشروعية، مشيرا إلى أن استغلال الأملاك العقارية للأسواق الأسبوعية يتم خلال أيام محدودة في الأسبوع، دون أن تعمل الجماعات على تنويع خدمات القرب المقدمة فيها في باقي أيام الأسبوع بما من شأنه در مداخيل إضافية.
وأشار المجلس ضمن تقريره إلى أهمية ضبط واحتواء توسع الأسواق الأسبوعية وضبط نشاطها غير المنظم، إذ تواجه الأسواق الأسبوعية المتوسطة أو الكبرى إكراهات التوسع غير المراقب لنطاقها. وقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على حقيقة الاستغلال العشوائي للمساحات المتواجدة أمام وبجنبات هذه الأسواق والتي تمتد إلى قارعة الطريق، مما يربك حركة المرور داخل المداخل والممرات وأمام هذه الأسواق، ويتسبب في حدوث خلافات حول أحقية تحصيل واجبات الدخول أو الوقوف في هذه المناطق، كما يؤثر ذلك على جودة العيش بالمناطق السكنية المحيطة وعلى التجهيزات العمومية المعنية بالتوسع.
اترك تعليقاً