“صناعة من جهة مجهولة” و”لاعب احتياط”.. اتهامات متبادلة بين الـFNE والتنسيقية الموحدة

تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين التنسيقيات والنقابات التعليمية بالمغرب، وخاصة بعد اتفاق 26 دجنبر الذي انضمت إليه نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التي ظلت لأسابيع تحتج إلى جانب هذه التنسيقيات.

وفي هذا السياق، قال عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق إن النقابات رغم كونها تملك الصفة القانونية للتفاوض مع الحكومة إلا أنها لا تملك التمثيلية الحقيقية للشغيلة وهو ما يتجسد في الميدان.

ووجه وفيق خلال ظهوره في لقاء مع قناة “الحرة” انتقادات حادة للجامعة الوطنية للتعليم fne التي كان كاتبها الوطني، عبدالله غميمط، حاضرا في اللقاء الذي بث أمس الأربعاء على القناة الأمريكية.

واتهم أحمد وفيق نقابة غميمط بالتخلي عن التنسيقيات التي خاضت إلى جانبها نضالات “قبل أن تهرول نحو توقيع محضر 26 دجنبر والذي تعلم أنه سيرفض من هذه التسيقيات التي كانت تنتمي إليها قبل أن تتنصل منها في وقت لاحق”.

وأضاف أن الجامعة الوطنية للتعليم fne لعبت دور “لاعب الاحتياط” الذي لجأت إليه الحكومة، واتهمها بكونها هي التي استجدت الحوار وكانت تظن أن توقيعها على هذا الاتفاق سيعيد الأساتذة إلى فصولهم الدراسية، وهو ما لم يحصل، وفق تعبير وفيق.

وفي حديثه، قال عبدالله غميمط إن احتجاجات قطاع التعليم ليست وليدة اللحظة وإنما هي احتجاجات ممتدة لعقود من الزمن ضد المخططات والتدابير الحكومية لسنوات خلت

وقال إن الاحتجاجات السابقة كانت متفرقة ولم تجد الآذان الصاغية وهو ما أدى إلى مراكمة العديد من المشاكل وانطلق حراك تعليمي ساهمت في مختلف فئات رجال ونساء التعليم خلال بداية السنة بعد إصدار نظام أساسي لم يستجيب لانتظارات الشغيلة.

وأوضح أن نقابته كانت متمسكة بالتنسيقيات، ووجهت الدعوة لها وحضرت إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن نتائج ما دفع الحكومة إلى التراجع عن استدعائها على اعتبار أن هذه التنسيقيات لا سند قانوني لها.

وفي رده عن اتهمات التنسيقية الموحدة، قال غميمط إن الجامعة مارست العمل النقابي باستقلالية عن كل الجهات وبأن الحكومة هي التي دعت الجامعة الوطنية للتعليم الحضور لجلسات الحوار، مؤكدا على أنه لا يمكن لامتدادات العدالة والتنمية المسؤولة عن تفقير الشعب أن تركب على مطالب رجال ونساء التعليم، بحسب تعبيره.

وقال إن الجامعة عبرت داخل اجتماعات الحكومة أنها لن تستطيع إرجاع رجال ونساء التعليم إلى الأقسام وان الاستجابة لمطالبهم هي التي ستعيدهم إليها.

وقال أيضا إن التنسيقية الموحدة ليست هي التي أخرجت رجال ونساء التعليم للاحتجاجات، وأضاف أن هذه التنسيقية “خلقت بأمر من جهات غير معلومة” في ظرف شهرين، رافضا أن تعطي هذه التنسيقية دروسا للحركة النقابية بالمغرب التي تأسست بقرار مستقل.

وأضاف أن التاريخ سيكشف أدوات المخزن التي صنعت هذه التجربة، وستظهر في القريب العاجل، على حد تعبير غميمط.

وفيما تواصل التنسيقيات التعليمية، بما فيها التنسيقية الموحدة إضراباتها، قررت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في وقت سابق التعليق الفوري لجميع الأشكال الاحتجاجية والعودة للعمل بالفصول الدراسية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ سابق، إنه تقرر التحاق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجلسات الحوار المتواصلة من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية.