إسرائيل تحدد 4 أطراف لحكم غزة بعد الحرب وحركة “فتح” ترفض الخطة

عرض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء أمس الخميس، خطته “لما بعد الحرب” في غزة، والتي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال “لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية” وفق تعبيره.

وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لخطة غالانت، فستتكون الإدارة المدنية لغزة من أربعة أطراف، هي إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر.

وأفاد الوزير الإسرائيلي بأن الهيئات المحلية الفلسطينية ستكون الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط “ألا تكون معادية لإسرائيل”، دون أن يحدد من تكون هذه الهيئات الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الانقسام داخل إسرائيل بخصوص الحرب على غزة، كان آخر فصولها حدوث مشادات كلامية وصراخ في المجلس الوزاري الحربي حول المسار الواجب اتّباعه في غزة، أمس الخميس.

وزير الدفاع الإسرائبلي قال للصحافيين إنّه وفقاً لهذه الخطة التي لم تتبنّها الحكومة بعد، فإنّ العمليات العسكرية ستستمرّ في قطاع غزة إلى حين “عودة الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس، والقضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة”.

وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة صاليوم التاليص للحرب التي بموجبها صلن تسيطر حماس على غزة” حسب قوله.

ووفق مقترح غالانت الذي تداولته وسائل إعلام، ستقدم إسرائيل معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية، وكذلك القوة متعددة الجنسيات، وستفتش تل أبيب جميع البضائع التي تدخل غزة لضمان عدم تهريب أسلحة للقطاع.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، فقد طرح غالانت خطته على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الخميس، وقال في إيجاز صحافي قبل الاجتماع: “حماس لن تحكم غزة. وإسرائيل لن يكون لها حكم مدني على غزة”.

فتح ترفض 

وفي أول تعليق رسمي على الخطة، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة «”فتح”، إن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب “مرفوضة ولا قيمة لها”.

وأضاف في تصريحات لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، أمس الخميس، أن “مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن مَن سيحدد ويختار مَن يحكم فلسطين. هذه بلادنا”.

واعتبر دولة أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية “تتركز على ما بعد انتهاء الحرب وحكم غزة، وكأنه بقي في غزة ما يُحكم. غزة لم يبق فيها شيء”، مشدداً أن القطاع سيحتاج بعد الحرب إلى “عمل كبير” لإعادة الحياة له.

وشدد دولة على أن “منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، مضيفا: “هناك سلطة فلسطينية تمثل الكيان السياسي للدولة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن قطاع غزة والضفة والقدس، وهناك فصائل وطنية وشعب هو من يختار، ويحدد من يحكم بلاده”.

ويرى أن إسرائيل تنفذ الآن “مشروعاً صهيونياً قديماً لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو مشروع كان صدر عن وزارة الاستخبارات العسكرية قبل الحرب لتهجير الشعب الفلسطيني أولاً من شمال القطاع إلى الجنوب ومن ثم من الجنوب إلى سيناء”.

وتابع: “هذا المنطق مرفوض في فلسطين، ويفترض أن يكون مرفوضاً دولياً، التحدي في اعتقادي ليس فقط للفلسطينيين، التحدي الآن للمجتمع الدولي ولمن كانوا رعاة لعملية السلام ولحل الدولتين، وعلى العالم أن يقول كلمة الآن لوقف العدوان على شعبنا”.

وأكد دولة أن الحل يكمن في مسار سياسي وفقاً للشرعية الدولية التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأوضح أن الوضع في قطاع غزة “أصعب من أن يتم الحديث الآن عمن يدير، لأن غزة لم يبق فيها إلا القليل، والمطلوب الآن إغاثة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإعادة الروح والحياة إلى القطاع”.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة في مقابلة نشرتها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إلى “حلّ سياسي لفلسطين بأكملها، وليس لقطاع غزة فحسب”.

وقال أشتية إنّ “الناس بدأوا يتحدّثون عن (اليوم التالي)، عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة مجدّداً، لكنّ إسرائيل تريد أن تفصل سياسياً قطاع غزة عن الضفّة الغربية”.

وأضاف: “علينا أن نأخذ الروزنامة ونشطب منها عام 2024 (…). لا أعتقد أنّ إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنّ إسرائيل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها المحتلّ، وبالتالي فإنّ مسألة اليوم التالي ليست واضحة في الوقت الراهن”.

إصرار على “التهجير”

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد دعا الاثنين المنصرم، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب.

كما دعا الوزير المتطرف إلى “تشجيع سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة منه”، وذلك غداة دعوة مماثلة صدرت عن زميله وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

لكنّ غالانت أكّد الخميس أنّه بموجب خطته “لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب”، موضحا أنّ الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ”حرية التحرّك” في القطاع للحدّ من أي “تهديد محتمل”.

وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنّ “سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة، بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل”.

ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع البالغ عدد سكّانه 2.4 مليون نسمة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش محلّلون سيناريوهات عدّة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب. ومن بين هذه السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، إلى حُكم القطاع.

لكنّ استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة”، وهو معهد مستقلّ مقرّه في رام الله، أظهر أنّ ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم يعتقدون أنّ “حماس” ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.

بالمقابل توقّع 11 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية، لكن دون الرئيس محمود عباس، مقابل 7 في المائة فقط مع عباس.

ويأتي كشف غالانت عن خطّته عشية زيارة جديدة إلى الشرق الأوسط يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومن بين أهدافها “تجنّب اتساع رقعة النزاع”.

* وكالات / الشرق الأوسط