بنعبد الله: التنسيقيات دليل على وجود أزمة ثقة في المؤسسات واتساعها خطير جدا

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن اتساع التنسيقيات والأشكال الاحتجاجية من خارج النقابات المعترف بها “أمر خطير”، وأن هذه الظاهرة دليل على وجود “أزمة ثقة في الممارسة السياسية”، وحذر الحكومة من “رفع مستوى الانتظارات لدى المواطنين ثم تضييقها مما يخلق لديهم خيبة أمل”.

وجاء كلام بنعبد الله خلال مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وسجل أن تجاوز القواعد في قطاع التربية الوطنية بمختلف التعبيرات للنقابات ورفضها لما وقعته “يدل على أن هناك فراغ سياسي حقيقي”، مضيفا أن “نقابات معترف بها تجلس مع الحكومة وتوقع المرة الأولى والثانية والثالثة، وبالموازاة تسير تعبيرات أخرى وهي التنسيقيات في مسار آخر، مما يدل على أزمة في الممارسة السياسية”.

وأضاف “كنا نلاحظ ذلك بشكل ضئيل في قطاع الصحة من قبل، ولاحظناه في أزمة الطلبة الأطباء، واليوم اتسعت الأمور وأخشى أن تزيد في الاتساع”.

ولم يُخل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مسؤولية الأحزاب السياسية في تنامي الظاهرة، مبرزا أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزبه، الثلاثاء الماضي، ناقش الظاهرة سجل وجود هوية حقيقية بينه وبين المجتمع، وذلك بالرغم من أن له “حضور سياسي قوي بالمقارنة مع الأحزاب السياسية ومواقفنا جريئة وتواجد منبري سياسي كبير”.

وأرجع ضيف “حوار في العمق” الأمر إلى “الممارسات التي وقعت في الفضاء السياسي في 15 سنة الأخيرة، بالإضافة إلى ما وقع في الستينات والسبعينات وترسخ في الأذهان، مما يؤدي إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والعمل السياسي المنظم وبين المواطن والمؤسسات”، وعلق “هذا أمر خطير وسيزداد خطورة إذا اتسع إلى قطاعات مهنية أخرى في الوظيفة العمومية وغير العمومية”.

وحذر بنعبد الله الحكومة من رفع مستوى الانتظارات لدى المواطن ثم التضييق في الممارسة حتى يفقد الأمل، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى “الزيادة من درجة الاحتقان الاجتماعي”، وأعطى المثال بورش الحماية الاجتماعية قائلا “إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتظارات التي خلقتها الحكومة من خلال التغطية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، نلاحظ أن ملايين الناس رغم أنهم تسجلوا فليس لهم ما يؤدون به واجب التغطية، فهم عمليا الآن غير مستفيدين من التغطية، ونلاحظ في الدعم الاجتماعي الذي قيل أن حوالي 4 ملايين أسرة معنية به، فوجدنا أنفسنا أمام أقل من مليون مستفيد حسب ما أعلنته الحكومة”.

وتابع “نقول مزيان، الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية أمران جيدان، وللتذكير نحن أصحاب هذه الأفكار وكنا ندافع عنها منذ 20 و30 سنة”، ولكن “إياكم وخلق الأمل لدى الناس بشكل زائد وعلى مستوى الممارسة تضيقوها مما يفقد الأمل، فيكون الإنسان معولا على 500 درهم من دعم تيسير فنحرمه من دعم الطفل الأول والثاني ويجد نفسه لا ديدي لا حب الملوك”.