الخصاص في عدد القضاة يعيق تطور العمل القضائي باستئنافية البيضاء

أظهرت أرقام عرضها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز فتحاوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2024، الخميس، أن عدد الملفات المسجلة سنة 2023، ارتفع إلى 65070، بعدما كان في سنة 2022، 56637 ملفا.

وأشار الرئيس الأول خلال عرض حصيلة عمل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن المحكمة كانت تحكم ما معدله 50 ألف ملف سنويا، بعدد من القضاة يصل إلى 147 مستشارا قبل 2016، وظلت المحكمة تحكم نفس عدد الملفات بـ100 مستشار فقط، علما أن عدد المستشارين حاليا بلغ 111 أي تراجع بـ36 مستشارا.

وأشار فتحاوي إلى أن تراجع نسبة المحكوم من المسجل والمحكوم من الملفات الدائرة سنة 2023، يعزى إلى الخصاص في القضاة، باعتبار الملفات المسجلة في تزايد مستمر، وتطور في سنة 2023 إلى 7 آلاف ملف، وهي الزيادة التي تقتضي زيادة 14 مستشارا بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه.

وذكر الرئيس الأول في الحصيلة، تراجع بعض العراقيل نسبيا التي تحول دون إنهاء ملفات، منها التأخيرات التي تصل لأسبوع و15 لاستدعاء داخل الدائرة، بعد أن كانت الملفات تؤخر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن بعض القرارات تتجاوز صفحاتها 3000 صفحة.

واعتبر الملفات المسجلة سنة 2022، مزمنة، يعملون على تتبعها حثيثا لتصفيتها عن طريق تدليل الإجراءات بمكاتب المستشارين، وتغليفها بألوان مغايرة حتى يدرك القضاة أنها نقط حمراء، وتشكل عبئا على الجلسات.

وبخصوص ملفات ما قبل سنة 2021، ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه لم يتبق إلا 144 ملفا مدنيا، بلغ 606 في 2022، و215 ملفا زجريا بلغ 627 سنة 2022.

ولتسريع وتيرة حل هذه الملفات، قال الرئيس الأول، إنهم يعقدون موائد مستديرة يؤطرها رؤساء الغرف بالمحكمة بحضور قضاة الدائرة المعنيين في كل شعبة من الشعب، بهدف توحيد العمل القضائي بالدائرة على ضوء التوجه المحكم لمحكمة النقض، وقد تمخض عن ذلك إعداد إصدار عبارة عن سلسلة بقرارات لمحكمة الاستئناف والمستقاة من روح المحكمة العليا.

وأشار بخصوص نجاعة عمل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى 2015، كان بمعدل 40 ألف ملفا تبقى بدون حكم سنوي، وبلغت أحيانا 52 ألف ملف متبقية، كما هو الحال سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 ملفا، وتراجع سنة 2021 إلى 6358 ملفا فقط، وبلغ سنة 2022، 11 ألف و128 ملفا، فيما بلغ سنة 2023، 19 ألف و128 ملفا، بعدما كان يتبقى 40 ألف ملف إلى 50 ألف كانت ترهق السنة الجارية.

وذكر المسؤول القضائي الأول بالدار البيضاء، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، صارت تعرف هيكلة معقلنة على مستوى اللوجيستيك والمورد البشري على حد سواء، ابتداء من الولوج إلى مكتب الضبط، إلى الجلسات والإجراءات، حيث تمت هيكلة مصالح كتابة الضبط بطريقة عقلانية على مستوى التموقع أولا، حتى تستجيب لمتطلبات المرتفقين بسلاسة ويسر.

وعلى المستوى المعلوماتي، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنه تم اعتماد البرامج المركزية وحتى المحلية المبتكرة من مهندسي المحكمة، ابتداء من الولوج إلى التضمين والتحيين إلى المحاكمة عن بعد، إلى تسليم نسخ القرارات الكترونيا، كما تم تفعيل النافذة الإلكترونية الخاصة بتدبير المواعيد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.