عسكر الجزائر يخير الشعب المالي بين الإبقاء على وساطته أو الحرب الأهلية

أظهر النظام العسكري في الجزائر نواياه الحقيقية تجاه دولة مالي التي رفضت التدخل في شؤونها، وخير الشعب المالي بين إبقائه داخل بلاده أو الحرب الأهلية.

وكانت الحكومة الانتقالية المالية قد اتهمت  النظام الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية، معلنة إنهاء اتفاق السلم والمصالحة مع الانفصاليين في مالي، والمعروف بـ”اتفاق الجزائر السلام”.

وعبرت وزارة خارجية الجزائر في بيان لها عن أسفها لتنديد سلطات مالي باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقالت إن قرار السلطات المالية يشكل خطورة عليها وعلى كل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وعلى المجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد مساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية.

وفي لغة تعبر بوضوح عن التدخل الجزائري في شؤون دولة مالي، توجه بيان الخارجية بتهديد إلى الشعب المالي قائلا:  “على الشعب المالي الشقيق أن يدرك أن مثل هذه القرارات المؤسفة والمرفوضة قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية وأن هذا الخيار يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها. كما يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين”.

وقال بيان الجزائر الذي تجاوز السلطات المالية مخاطبا الشعب مباشرة إن القائمة الطويلة من الاتهامات التي ساقتها السلطات المالية لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن سلطات مالي كانت تحضر لهذا القرار من مدة طويلة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، الخميس، أن بلاده قررت إنهاء اتفاق السلم والمصالحة بأثر فوري، منددا بـ”استغلال السلطات الجزائرية لهذا الاتفاق”.

وأرجع المسؤول المالي سبب هذا القرار إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”.

كما أشار إلى أن من بين أسباب تعليق الاتفاق، هي “الأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.

ولفتت مالي إلى “عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادت الوساطة”.

ويأتي قرار مالي بإنهاء “اتفاق الجزائر للسلام” مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة سنة 2015، بعد أيام من نفي الجزائر الأخبار حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.

ولوحت الحكومة الانتقالية في مالي بورقة “تقرير مصير منطقة القبائل” في الجزائر، في ظل أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تمر منها علاقة البلدين، إثر اتهام بماكاو لنظام تبون بمس السيادة الوطنية لمالي عقب استقبال السلطات الجزائرية لعناصر تعتبرها مالي إرهابية ومطلوبة للعدالة.

وقالت الحكومة الانتقالية في مالي، إن “الفضول يساورها لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.

و”حركة تقرير مصير منطقة القبائل” المعروفة باسم “حركة الماك”، هي حركة أمازيغية قومية تسعى للحكم الذاتي بإقليم القبائل بالجزائر، تأسست عام 2001 على يد فرحات مهني، الرئيس الحالي لما يُسمى “الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في المنفى”، فيما صنفتها الجزائر كمنظمة إرهابية منذ 2020.