مهمة برلمانية تبدأ زيارات ميدانية لفحص “اختلالات” محاور الطرق السيارة

برمجت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها البرلمان حول الشركة الوطنية للطرق السيارة زيارة ميدانية يومي الثلاثاء والأربعاء، 30 و31 يناير الجاري، إلى عدد من المحاور الطرقية لفحص الاختلالات التي تشهدها.

وستنطلق هذه الزيارة الميدانية التي يترأسها التجمعي إبراهيم خيي، غدا الثلاثاء مباشرة بعد الجلسة المخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، وستشمل محاور الرباط، الدار البيضاء، مطار محمد الخامس و ورش تيط مليل، برشيد وكذا محور برشيد، سطات، مراكش، أكادير.

وبحسب محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، فإن هذه المهمة الاستطلاعية ستبحث في الإشكالات والاختلالات المتعلقة بالتوازنات المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة، انطلاقا مما يروج في وسائل الإعلام وأيضا اجتماع دراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز.

وأشار ملال ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن المهمة الاستطلاعية ستبحث كذلك في عدم توصل عدد من المقاولات والشركات بمستحقاتها من شركة “الطرق السيارة”، وأيضا في تعثر الأشغال في بعض المقاطع الطرقية والخدمات المقدمة للمرتفقين والأسعار وكل الجوانب الإدارية والقانونية للشركة.

ولا يتوانى البرلمانيون في توجيه انتقادات لاذعة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة، بسبب إجبار زبنائها على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.

وقبل أسبوعين، وجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، حيث خصص عدد من النواب جزءا مهما من مداخلاتهم لإثارة انتباه وزير التجهيز والماء نزار بركة لـ”اختلالات” تعيشها الشركة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أن الطرق السيارة تعاني من تعثرات وإشكاليات كبيرة، قد تكون بسبب الحكامة أو ضعف الإمكانيات أو الإرادة السياسية، مسجلا أن 50 بالمائة من أقاليم المملكة غير مغطاة بالطرق السيارة التي تعتبر شرايين التنمية الاقتصادية.

وقال غيات خلال اجتماع اللجنة الذي غاب عنه المدير العام لشركة الطرق السيارة أنور بنعزوز، إن “إدارة الشركة ربما هادشي كبير عليها”، مشيرا إلى أن “النواب شكل مهمة استطلاعية لكي نكون منصفين ونبحث عن مكامن الخلل ونرفع توصيات للحكومة من أجل استدراك الاختلالات وإصلاحها”.

من جهة أخرى، انتقد سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، استمرار فرض الشركة لخدمة “جواز” على مستخدمي الطرق السيارة. واعتبر ذلك “ظلماً” لمستعملي الطريق السيار، حيث تفتح الشركة ستة ممرات لأصحاب الجواز مقابل ممر واحد للمستخدمين العاديين.