بسبب صعوبات في التمويل والتضخم.. إفلاس الشركات المغربية يسجل رقما قياسيا

أفاد تقرير لمكتب “أنفوريسك” (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية بأن حالات إفلاس الشركات في المغرب سجلت رقما قياسيا العام الماضي.

وقال التقرير إن عدد الشركات التي اعلنت إفلاسها خلال العام الماضي بلغ 14245 بزيادة سنوية تناهز 15%، تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل و التضخم وتأخر الحصول على المستحقات.

يمثل هذا الرقم الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم، بينما يقدر العدد الفعلي بأكثر من الضعف، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء.

أبرز القطاعات الذي تضررت بشكل كبير من حالات الإفلاس هي التجارة بحصة تتجاوز الثلث، ثم قطاع العقار بنحو 20%، إضافة إلى قطاع البناء بحصة 15%. وحوالي 98.7% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً، وفقاً لمعطيات التقرير.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبدالله الفركي، في تصريح لصحيفة “الشرق” أن

العدد الحقيقي للإفلاس يتجاوز 33 ألفاً، وذلك بسبب صعوبات التمويل والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى استمرار تداعيات أزمة كورونا، والتأخر في “آجال الأداء”، ويقصد به مدة حصول الشركة على مستحقاتها المالية بعد تسليم خدماتها أو منتجاتها، حيث تتجاوز هذه المدة بالنسبة للشركات الصغيرة 200 يوماً، وهو ما يؤثر على ماليتها والتدفق النقدي لديها ويعرقل تطورها.

وأشار المتحدث إلى أن عدم تمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في الصفقات الحكومية رغم قانونية حصولها على حصة تناهز 20%، يعتبر من أبرز أسباب الإفلاس، ما يجعلها دون نشاط، وتنتهي إلى “السبات” لتدخل في عداد الشركات المفلسة دون التصريح القانوني بذلك.

وبحسب معطيات “أنفوريسك” فإن وثيرة إفلاس الشركات المغربية ستستمر في الارتفاع  لتصل 16400 بنهاية العام الجاري.