بمشاركة وهبي.. المغرب يترأس الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان وفلسطين على رأس الأجندة

تبدأ بجنيف اليوم الإثنين، أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان برئاسة المغرب في شخص السفير عمر زنيبر، وبمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يمثل المغرب، وهي الدورة التي تستمر إلى غابة الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينهم 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، حيث تشهد الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كل من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء أندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء شيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

وتعرف الجلسة الافتتاحية كلمات رئيس المجلس، رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وزير خارجية سويسرا.

ويخاطب الجلسات رفيعة المستوى خلال الثلاثة أيام الأولى، 136 شخصية من بينهم رئيس بارغواي، نائب رئيس بوروندي، روؤساء وزارء، 82 وزير خارجية، 14 وزير عدل وآخرين.

وتعرف الدورة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بجانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، تقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.

وسيناقش المشاركون التقرير السنوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وتقارير عن حالة حقوق الإنسان في كل من: أريتريا، السودان، قبرص، سيرلانكا، ميانمار، جنوب السودان، نيكاراغوا، أفغانستان.

وتستعرض الدورة حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وذلك في فنزويلا، بيلاروسيا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا، ميانمار، وأخيرا حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.

كما يتضمن جدول الأعمال حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وتقارير مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بكل من غواتيمالا وكولومبيا وهندوراس.

وسيتم اعتماد تقارير 14 دولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في كل من تركمانستان، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كولومبيا، أوزبكستان، توفالو، ألمانيا، جيبوتي، كندا، بنغلاديش، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الكاميرون، كوبا.

إلى جانب ذلك، ستتم مناقشة المساعدة التقنية وبناء القدرات عبر تقارير حول كولومبيا، أوكرانيا، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، هاييتي، مالي، جنوب السودان.

وفي نفس سياق تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ستتم مناقشة 17 تقريرا لمقررين خواص وخبراء مستقلين.

ويتعلق الأمر بالحقوق الثقافية، الحق في الغذاء، السكن اللائق، آثار الديون الخارجية للدول، الحق في الخصوصية، حرية الدين أو المعتقد، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، الأطفال والنزاع المسلح، العنف ضد الأطفال.

كما يشمل الأمر تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قضايا الأقليات، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

وستناقش الدورة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مكافحة التعصب، والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد، وتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان.