وزير العدل السابق: مشاكل الأسرة المغربية تحل بالأخلاق أكثر مما تحل بالقوانين (فيديو)

قال وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد إن مشاكل الأسرة المغربية، لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب، ولا ينبغي التعويل عليه لوحده، بل إنها تُصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين، وفق تعبيره.

وأضاف الرميد أن “الزواج يتم بقليل من القانون وكثير من الأخلاق، وكذلك أمر الطلاق”، معتبرا أيضا أن القانون غير كفيل بضبط المعاشرة والنهوض بها، كما تفعل ذلك الأخلاق بمعروف.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، حول “الأبعاد القانونية لورش تعديل مدونة الأسرة”، ألقاها ضمن ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، مساء اليوم الأربعاء بالرباط.

وقال الرميد: “يمكن أن نقول إننا في المغرب نطور ذاتنا ونصلحها بمنطق معتدل، وأنه أنجزنا ما أنجزناه مما يمكن أن نعتز به بمنهج وسطي ينبغي ألا نحيد عنه”، معتبرا أن موضوع مدونة الأسرة لا يثير كثير التعقيدات مثلما أثارها في المرحلة السابقة.

وتابع المتحدث: “المنهج التوفيقي يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد، فمن أراد أن يكون من سلك المحافظين له ذلك شريطة أخذ الأمر بشيء من الاعتدال، ومن أراد أن يعيش الحداثة فله ذلك شريطة ألا يذهب بعيدا لأنه داخل مجتمع مسلم يريد أن يعيش بقيم إسلامية داخل دولة إسلامية ضمن نظام لا ينبغي أن ينفلت”.

وشدد على أن المملكة لها ميزة تتسم بها عن باقي البلدان، والمتمثلة ليس في كونها بلد إسلام فحسب، وإنما في وجود أمير المؤمنين على رأسها، معتبرا أن هاته الصفة تجعل حفظ الدين كما الوحدة الوطنية واستقرار البلد منوطة بأمير المؤمنين.

وأوضح أن صفة إمارة المؤمنين هي التي تؤطر مشروع المراجعة، من خلال تخصيصها مسارا استثنائيا في التشريع مختلف عن المسطرة العادية، سواء الخاصة بالتشريعات التي تناقش في المجلس الوزاري، أو تلك التي تناقش في المجلس الحكومي، منبها إلى أن صفة إمارة المؤمنين تم التركيز عليها في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة.

إقرأ أيضا: الرميد يزيل لغط حدود الاتفاقيات الدولية بمدونة الأسرة ويعلق على رفع التحفظ عن “سيداو”

واستطرد قائلا: “ما يمكن أن تنتهي له اللجنة لا يمكن إلا أن يكون ميزة للأسرة، لا يمكن أن أقول لكم اطمئنوا، لأن الأمر يتعلق بفعل بشري قد يكون فيه نوع من التعقيد، لكن أعتقد أن اللجنة نظرا للأبعاد القانونية والقضائية المشرفة عليها عكس التجربة السابقة، ستقوم بالتحكيم اللازم في هذه المراجعة”.

وأرجع الاعتبارات المحددة لاختيار كل من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المؤسسات المكونة للجنة المراجعة، إلى كون موضوع الأسرة “عادة ما يقع فيه استقطاب بين مكونات المجتمع التي تنقسم، في الغالب، لموقف محافظ يستمد مادته من الدين، وموقف يستمد مادته من الحداثة والتقدمية”، مشيرا إلى أن المؤسستين أريد لهما تمثيل هذين التيارين.

ويرى المتحدث أن “التيار الإسلامي، حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية فهو يتنكر عن خطأ، وأن التيار العلماني حينما يطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل مطلق هو كذلك على خطأ”، ليعرج بعد ذلك على 3 مواقع في الدستور المغربي تأطر علاقته  بالاتفاقيات الدولية، وهي التصدير والفصل 19 والفصل 161 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.