الجامعة الوطنية للصحة تعلن إضرابا لـ4 أيام بسبب صد الوزارة باب الحوار

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مواصلة الإضراب لمدة أربعة أيام، بسبب ما وصفته بـ”غلق الحكومة المغربية أعينها وصم آذانها عن مطالب الشغيلة الصحية”، مشيرة إلى أن الشغيلة تعيش وضعا “محرجا وعجزا” بسبب “الغموض” التي يطال تدبير القطاع.

وسطرت الجامعة الأربعاء والخميس 20 و21 مارس، ومعهما يومي 3 و4 أبريل 2024، وفق بيان الجامعة، أيام إضراب وطني، نتيجة “ضرب الحكومة عرض الحائط كل الجهود التي حققها الحوار الاجتماعي بين النقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وقالت النقابة، وفق البيان الذي توصلت به جريدة “العمق”، إن الشغيلة الصحية تعيش “إحراجا وعجزا أخرس لسانها عن تبيان ما يجري من طرف الحكومة التي أدارت ظهرها للوضع الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية بالمغرب”.

وأضافت أن وضع الشغيلة تفاقم جراء “الغموض الكبير” الذي يلف تدبير القطاع الصحي بالمغرب، مما فتح الباب على “مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول، نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.

واعتبر المصدر أن هذه المخاوف “فاقت كل الخطوط الحمراء والتي شككت في نوايا الحكومة لمحاولتها الإجهاز والالتفاف ضد جميع المشاريع التي أمر بها الملك محمد السادس”.

واتهم البسيان الحكومة بـ”التلكؤ والتماطل” في تسريع الاستجابة للملفات المطلبية المحسوم فيها سواء ذات الأثر المالي أو الإداري، مما جعل الشغيلة الصحية “تعيش حيرة كبيرة، وجعلها بين مطرقة الانخراط الإيجابي في المشاريع الإصلاحية الكبرى لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبين سندان التشكيك والخوف من حرق الأخضر واليابس، والإجهاز على الوظيفة العمومية برمتها”.

وأشارت النقابة إلى أن ما يروج في الكواليس والكتمان والغموض الذي يلف تعاطي الحكومة مع عدة ملفات، كملف عقارات وزارة الصحة التي تم تفويتها للقطاع الخاص، يفاقم الشكوك والاحتمالات المفتوحة بما يمس وضعية مهنيي الصحة.

كما نبهت الجامعة إلى أن أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أومحاولة بيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهضا.