استدعاء فتاح العلوي للبرلمان لنقاش آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لفتح نقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على الاقتصاد والوطني.

ووجه رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بووانو، طلبا إلى لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.

طلب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حدد موضوع الاجتماع في “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني”.

وكانت المجموعة النيابية ذاتها قد اقترحت محاصرة تنازع المصالح في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك عبر مبادرة تشريعية ترمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 86.12.

وتقترح المبادرة التشريعية تعديل المادة 3 بتذيلها بعبارة “ومنع تنازع المصالح” لتصبح على النحو التالي: ”يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تنازع المصالح”.

ونص المقترح على إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون ذاته، مبررا ذلك اعتبارا للاختصاصات العرضانية للوزارة، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية.

واعتبرت المصدر ذاته أن تنازع المصالح يحدث عندما يكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة، علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص، المنصوص عليه في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.

“أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة، قد تؤثر على قدرته على التصرف بشكل محايد، أو تحول دون تحقيقه أفضل مصلحة للشراكة في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص”، يضيف المصدر.