ما دلالات قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات للدولة الجزائرية في الرباط؟

أفادت صحيفة “مغرب أنتلجنس” بأن الحكومة المغربية اتخذت قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.

وقالت الصحيفة إن هذا القرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على 630 متر مربع، يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص الطابقان الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم “فيلا الشمس المشرقة”، بحسب ما ورد في وثائق قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.

وأضاف المصدر ذاته ان القرار يستهدف، أيضا، ثلات عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.

واتخذ هذا القرار، الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.

وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.

وقد أثار القرار جدلا واسعا وسط متتبعين في الجزائر والمغرب، إذ حاول البعض أن يربط القرار الحكومي بتوتر العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي عبدالفتاح الفاتيحي أن قرار نزع الملكية إجراء قانوني طبيعي قامت به الدولة المغربية التي تبقى دولة مؤسسات، وهو خيار قانوني تعتمده الدول من أجل المصلحة العامة ومن اجل إقامة مشاريع ذات طبيعة عمومية في سياق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.

وأكد الفاتيحي في تصريح لجريدة “العمق” على أن القرار لا يحمل أي إشارة سياسية،لأن المملكة المغربية تحترم سيادة الدول وتحترم الملكية الخاصة أيا كانت ولأي جنسية كانت، وهو أمر متعارف عليه في جميع الدول وتعتمده كلما كانت في حاجة إلى وعاء عقاري من أجل انجاز مشاريع لها صبغة المصلحة العامة.

وأشار المتحدث إلى هذا الأسلوب يعتمد كثيرا في المملكة المغربية بسبب الأوراش الكبرى التي تباشرها من قبيل الطرق السيارة والسكك الحديدية ومشاريع أخرى.

وأضاف: “أعتقد أن وزارة الخارجية بحكم العلاقات الكبرى التي تربطها مع الدول والوزن السياسي للمملكة والمشاريع الجيو استراتيجية التي دخلت فيها المملكة، كان أمامها ضرورة إضافة مشاريع أو بنيات ذات طبيعة عمومية، فلجأت بموجب القانون لهذا القرار الذي يمكنها من التوسع على حساب عقار موجود بجانبها”.

وقال أيضا إن الوزارة يمكنها أن أن تلجأ لهذا العقار أو أي عقار آخر يوجد بمكان تريد أن تقيم فيها المصلحة، انطلاقا من هذه الممارسة القانونية المتمثلة في نزع الملكية وليس انطلاقا من حساسية تتعلق بجنسية المالكين لهذه العقارات.

وخلص المتحدث إلى أن المغرب بالرغم من خلافاته مع الجارة الشرفية، لا يتعامل بمنطق الجزائر التي انتزعت ممتلكات 40 ألف مواطن مغربي وقامت بطردهم خلال ما يعرف بـ”المسيرة السوداء” لان المغرب دولة تحترم الملكية الخاصة، وتعتمد أسلوبا قانونيا في التعاطي مع هذه الأمور، وفق تعبيره.