منظمة: بيان الجزائر ضد المغرب يفتقد للتوازن.. و”الكابرانات” يعيشون على خلق الأزمات

علقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن بيان خارجية الجزائر في شأن نزع الملكية بخصوص عقارات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، من أجل توسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية بعاصمة المملكة المغربية، في إطار المنفعة العامة.

وقالت المنظمة الحقوقية ذاتها إن العقارات المعنية ثلاثة وهي أرض مساحتها 619 متر مربع، ودار للسكن من طابقين بها مكاتب إدارية مساحتها 630 متر مربع، فضلا عن فيلا من طابق وتحتوي على مرافق مساحتها الإجمالية 491 متر مربع.

وأشارت إلى الاحترام التام لمقر السفارة الجزائرية ومقر الإقامة السابقة، اللذين ليس من المقرر أن يطالهما مرسوم نزع الملكية للمصلحة العامة، ولو في ظل العلاقات الدبلوماسية المقطوعة من طرف السلطات الجزائرية.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن هذا المرسوم الرامي إلى استغلال الإدارة المغربية لأرضها، دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى إصدار بيان يفتقد للتوازن الديبلوماسي، و خاصة بعد تعتيمها الممنهج عن فصول قنوات الاتصال بخصوص استعادة ودية للعقارات المشار إليها أعلاه.

وتابع البيان أن “الجزائر اقتصرت على إدراج مرسوم نزع الملكية في خانة الإستفزازات، واستنفدت بذلك جميع أساليب العداء تجاه المغرب، بعد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، واحتضان المولود الانفصالي وتجنيد وسائل الإعلام العسكرية لإضفاء طابع المشروعية على الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان الكونية بمخيمات تندوف التي تئن من تسلط مليشيات البوليساريو برعاية الجزائر وما إلى ذلك من أطوار مسلسل الإساءات الذي ينسف بحسن الجوار، ويضرب في عمق المشترك التاريخي والثقافي والديني”.

وقالت أيضا إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص مرسوم نزع الملكية “يفتقد لأبجديات المشروعية التي يتبجح بها النظام العسكري الجزائري الذي عبر عن مستوى انحطاط السياسة الخارجية، ويبقى في مجمله عبارة عن كبسولة لخفض حمى السعار التي أصابت رموز نظام الكابرانات التي تعيش على خلق الأزمات الإقليمية، وتضخيم الأحدات المفتعلة لإلهاء الرأي العام الجزائري”.

وكان مصدر دبلوماسي مغربي قد فند ادعاءات ومزاعم الجزائر بشكل نزع ملكية عقارات للسفارة الجزائرية، من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية. كما قدم توضيحات بهذا الشأن.

وأوضح المصدر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، على عكس ما تدعيه الجزائر، مضيفا أن “السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة”.

وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر، يضيف المصدر.

وقال البلاغ إن مبنى واحدا فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجي، مشيرا إلى أن عملية التوسيع شملت في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.

وظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، يوضح المصدر.

ومنذ بداية سنة 2022، أبلغ المغرب رسميا وفي عدة مناسبات الجزائر برغبة المملكة في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية، يقول المصدر ذاته.

السلطات الجزائرية ردت على العرض المغربي في مراسلتين لها، من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء”، قبل أن تضيف أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب”.

وفي مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا، أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية، يقول المصدر.

وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، يضيف المصدر، فإن المغرب يتحمل، بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.

وشدد على أن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.

وأكد أن المغرب ينأى دائما بنفسه عن منطق التصعيد أو الاستفزاز، “وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين ،وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف”.