الإدريسي: والي مراكش خرق القانون وتعسف في استعمال السلطة برفضه ترشح القباج
قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن والي مراكش خرق القانون وتعسف في استعمال السلطة برفضه ترشح القباج.
وأضاف الإدريسي في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن “الذي يحكم وزارة الداخلية في قبول أو رفض ملفات الترشيح هو القوانين المنظمة للانتخابات وخصوصا القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي يحدد بدقة شروط الاهلية للترشح وحالات التنافي وموانع الترشيح”.
وأضح الناشط الحقوقي، أن “الأكيد أنه ليس من بينها الادلاء بتصريحات سابقة، مشيرا إلى أن المعلوم أن مثل هكذا تعليل “لا يمكن الاستناد عليه لرفض ترشيح السيد حماد القباج لأنه لا يدخل ضمن موانع الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما يجعل قرار رفض الترشيح قرارا سياسيا وليس قانونيا، ولعل اشارة السيد القباج في رسالته المفتوحة اليوم حول اللجوء إلى القضاء الاداري من عدمه اشارة ذكية، ويظهر أنه فهم أن قرار رفض ترشيحه قرار سياسي وليس قانوني”.
وأكد المتحدث ذاته، أن القباج لجأ إلى الملك باعتباره حاميا للدستور وحكما يلجأ اليه لحماية الاختيار الديموقراطي كثابت من الثوابت، و”الحقيقة أن رفض ترشيح شخص في خرق للدستور والقانون التنظيمي هو مس بالاختيار الديموقراطي، الأمر لا يتعلق بالقباج كشخص ولا بمقعد برلماني ولا بحزب سياسي.. الأمر أكبر من ذلك، يتعلق بتدخل في حق دستوري مكفول بالدستور والقانون، يتعلق بمس مسبق بحرية الاختيار بين الناخبين.. يتعلق بضرب للقانون عرض الحائط”.
وبالرجوع الى ملف السلفية، يقول الادريسي، و”الذي يظهر أنه مازال هناك تردد في معالجته، علما أن السيد القباج لا علاقة له بما يعرف بالسلفية الجهادية الموسومة ببعض الأفكار المتطرفة، يجب طرح السؤال هل إذا اختار حماد القباج حزبا آخر غير العدالة والتنمية كان سيكون موقف الداخلية هو نفسه موقفها اليوم”.
وأردف الإدريسي بالقول، “ونحن نرى آخرين محكومين بعقود من السجن كيف يحتفى بهم وبانضمامهم لأحزاب أخرى وبترشيحهم ضمن قوائمها، علما أن لا أهلية انتخابية لهم رغم استفادتهم من العفو الملكي، ذلك أن القانون التنظيمي لمجلس النواب واضح بعدم رفع مانع الترشح، ولو استفاد المعني من العفو الخاص بل إن الفصل يقول ولو رد اعتباره والحال أن الداخلية ام تفعل هذا الفصل في حالات اخرى”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “الأمر في حالة القباج يتعلق بتوافق ضمني بين الادارة التي أجرت البحث(الداخلية) وبين بعض (الجمعيات) الموالية لحزب التحكم، والتي شنت حملة مسبقة على القباج ومهدت لقرار رفض ترشيحه، مما يجعل القرار مرة اخرى قرارا سياسيا غير منضبط بالقانون التنظيمي المنظم لمجلس النواب الذي ينص على شروط الترشيح من عدمه”.
وختم الإدريسي تدوينته، بالقول إن “البحث في ماضي التصريحات والأقوال على فرض مخالفتها للتوجه الديموقراطي وهذا غير صحيح لا يدخل ضمن موانع الترشيح لأن الادلاء ببطاقة السجل العدلي كاف لاعتبار سيرة الشخص المعني لا سوابق له تمنعه من الترشح، لكن يظهر أن للداخلية شروط أخرى غير الشروط التي أقرها القانون التنظيمي”.
