يُشير الخبراء إلى ضرورة التمييز بين الانتماء لمؤسسات ذات طبيعة وطنية، مثل البرلمان، حيث ينبغي احترام التوجيه الحزبي بشكل صارم، وبين المستويات الترابية، التي قد لا يتوافق التنسيق الوطني فيها مع المصالح الجهوية أو الإقليمية أو المحلية لكل حزب.
فبعد انتخابات 8 سبتمبر 2021، شهدت مختلف الجماعات الترابية بالمغرب، على غرار الأغلبية الحكومية، تحالفًا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة. وبرز هذا التنسيق بشكل خاص على مستوى تسيير الجماعات محليًا وإقليميًا وجهويًا.
امتداد الأغلبية
وفي ختام اجتماعها الأخير، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على مواصلة هذا التنسيق والعمل المشترك، مؤكدة على حرصها على إنجاح هذه التجربة لما تتيحه من إمكانيات لتنفيذ السياسات العمومية بفعالية.
ومع ذلك، يثير هذا التمدد للتنسيق الاغلبي من الحكومة والبرلمان إلى الجماعات الترابية تساؤلات حول مدى احترامه للمبادئ الديمقراطية، وما إن كان يُصادر حق أعضاء الأحزاب الثلاثة في التدبير السياسي الترابي.
في هذا السياق قال استاذ القانون الدستوري، بجامعة محمد الأول ، بنيونس المرزوقي إنه بنيغي هنا التمييز بين الانتماء لمؤسسات ذات طبيعة وطنية خاصة من ذلك المؤسسة البرلمانية، حيث الموقف ينبغي ان يكون سياسيا وعلى ذل فالتوجيه الحزبي ينبغي أن يتم احترامه بحرفيته، وبين المستوبات الترابية.
لا يلائم الجماعات
وفي المقابل أوضح المرزوقي في تصريحه لـ “العمق”، “أنه بالنسبة للجماعات الترابية يختلف الأمر حيث أن التنسيق الوطني قد لا يتلائم مع المصالح الجهوية أو الإقليمية أو المحلية لكل حزب معين”.
وتابع “من هذه الزاوية اعتبر بأن مختلف الجماعات الترابية ينبغي أن يترك للمنتخب هامش من الحرية لاتخاذ الموقف اللازم، وفق ما تقتضيه الظروف الخاصة بكل جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة”.
ونبه إلى أنه ينبغي في “البداية الأخذ بعين الاعتبار، كون الانتماء الحزبي هو انتماء لخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية”، أو باختصار خيارات لتصور حول حياة مجتمعية معينة”.
وبناء عليه يرى المتحدث أن المنتمي لحزب معين، وفق المتحدث “يفترض فيه أن يدافع عن هذه الخيارات التي ارتضاها بمحض إرادته في كل أماكن تواجده، في العمل في الحزب في النقابة في الجمعية في التجماعات”.
واستدرك قائلا “إلا أنه بالنسبة لأعضاء الحزب المنتخبين فإنهم يمثلون شريحة معينة ينبغي أن تعمل على توفير شروط تطبيق البرنامج الحزبي باعتبار ان الحزب هو الذي منحهم التزكية للترشح..”
وخلص إلى أن “التوجيه والتنسيق الوطني سواء للأغلبية او المعارضة مسألة مهمة وأساسية للدفع بالعمل الحزبي للأمام، غير أن التسنيق الحزبي الوطني على صعيد الجماعات الترابية يقتضي الليونة اللازمة لتحقيق المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية وإن كان الكل يصب في اتجاه الصالح العام”.
اترك تعليقاً