مجتمع

بعد تجربة أولى مليئة بقصص المعاناة.. الطبيب المغربي لهنا يعود إلى غزة لعلاج المصابين

تمكن الطبيب المغربي المتخصص في الجراحة النسائية والتوليد، زهير لهنا، من العودة إلى قطاع غزة، من أجل التطوع في علاج المرضى والمصابين خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة، وذلك بعدما أمضى شهرا في القطاع مع بداية العام الجاري.

وكشف لهنا عن دخوله إلى قطاع غزة، مجددا، بعد وصوله إلى معبر رفح البري، أول أمس الإثنين، رفقة مجموعة من الأطباء المتطوعين، مشيرا إلى اتخذ قرار العودة لمواصلة دعم زملائه الأطباء في غزة رغم الظروف الصعبة.

واليوم الأربعاء، حظي الطبيب المغربي باستقبال عفوي من طرف أطفال داخل المستشفى الأوروبي، سبق أن التقاهم في زيارته الأولى، مشددا على أن هؤلاء الأطفال “كبروا وتحملوا أكثر من سنهم في ظل هذا العدوان على العائلة ومكوناتها”.

وأفاد لهنا في حديث لجريدة “العمق”، بأنه حصل على الموافقة بالانتقال إلى شمال قطاع غزة، رغم خطورة الوضع هناك، لافتا إلى أنه لم يسبق لأطباء متطوعين أن وصلوا إلى شمال القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية، بسبب منع الاحتلال لذلك.

إقرأ أيضا: الطبيب المغربي زهير لهنا يروي لـ”العمق” تجربته في غزة ويكشف قصصا مؤلمة (حوار)

واعتبر لهنا أن الوضع في شمال قطاع غزة خطيرة للغاية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى هناك يوم غد الخميس، كما أشار إلى أن وجود مشروع له لإقامة مستشفى ميداني مستقبلي بالقطاع.

لهنا الذي يكرس حياته للعمل الإغاثي التطوعي في عدد من بلدان العالم التي تعرف حروبا وأزمات، أمضى زهاء شهر متطوعا في علاج الحوامل والأطفال الرضع داخل مستشفيات مدينتي خانيونس ورفح، خاصة المشفى الأوروبي ومستشفى الأم والطفل، حيث أشرف على عدد كبير من العمليات الجراحية والولادة.

إقرأ أيضا: الطبيب المغربي الهنا: ما عشته في غزة هو الأسوء طيلة 25 عاما من تجربتي بمناطق الحروب

وبعد شهر قضاه داخل “جحيم” غزة، وتحت القصف والقتل والدماء والأشلاء، خرج الهنا من القطاع المنكوب، شهر فبراير المنصرم، راويًا لـ”العمق” مشاهد مروعة عاشها مع المدنيين الجرحى والجوعى والنازحين.

يُشار إلى أن لهنا درس بالمغرب وعمل في فرنسا متخصصا في الجراحة النسائية، وأستاذا مساعدا بجامعة باريس، له تجربة تزيد عن 25 سنة في إنقاذ أرواح المدنيين في مناطق الحروب والكوارث والأزمات، خاصة قطاع غزة وسوريا وأفغانستان واليمن والعراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *