المغرب أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم خلال 2024

أظهرت آخر أرقام صندوق النقد الدولي أن المغرب أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم المتوقعة خلال السنة الجارية 2024، فيما تتموقع المملكة ضمن أربع دول الأقل في معدلات التضخم على المستوى العربي، إلى جانب دول الخليج.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر شهر أبريل الجاري، فإن المغرب احتل المرتبة الثانية عشرة في معدلات التخضم بالعالم العربي، من أصل 15 دولة توفرت بياناتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم بالمغرب خلال العام الجاري، 2.2 في المائة، هو أقل معدل في المنطقة المغاربية، حيث يبلغ هذا المعدل في الجزائر %7.6، وفي تونس %7.4، وفي موريتانيا %2.8، فيما لم تتوفر بيانات ليبيا.

ووفق التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن السودان احتل واحدا من أعلى معدلات التضخم العالمية المتوقعة خلال سنة 2024، وذلك بنسبة 145.5%، ليتمركز في الصف الأول عربيا.

واحتلت مصر المرتبة الثانية في أعلى معدلات التضخم عربيا بـ%32.5، تليها اليمن بـ%16.9، ثم الجزائر وتونس في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، تليهما العراق، بـ%4 والكويت بـ%3.2، ثم موريتانيا ثامنة على المستوى العربي.

وحلت الأردن في المركز التاسع بـ%2.7، تليها قطر بـ%2.6، والسعودية بـ%2.3، والمغرب بـ%2.2، والإمارات بـ%2.1، والبحرين بـ%1.4، ثم سلطة عمان كأدنى معدلات التضخم المتوقعة عربيا بـ%1.3.

وبالمجمل، قال صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته، إن صلابة الاقتصاد العالمي أثرت بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وأوضح أن انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستجابات السياسات اليقظة، ساعدا على تخفيف حدة التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة للسياسات ساهم في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان.

غير أن حالة عدم اليقين والمخاطر زادت في ظل الصراعات الجارية والانقطاعات في حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط، يضيف التقرير، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تعافٍ متفاوت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تباين معدلات النمو.

واعتبر التقرير أنه يتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافية-السياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، ضدد التقرير على ضرورة أن تنفذ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات.

كما يرى صندوق النقد الدولي أنه يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، من أجل الحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.

إلى ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري أن توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بانخفاض نسب التضخم بالمملكة المغربية، لـ 2.2 خلال السنة الجارية يعتبر أمر صعب جدا، خاصة وأن المغرب أنهى السنة الماضية بمعدل 6.1 بالمئة.

وأوضح المتحدد في تصريح لـ “العمق” أن المغرب يواجه ارتفاعا في أسعار المحروقات ولو بشكل طفيف، بالإضافة إلى استمرار موجات الجفاف، حيث تم التأثير على مختلف المنتوجات التي أضحت لا تستجيب للطلب المحلي ما يعني ارتفاع في أثمنة مجموعة من المواد وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والبيض.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحقيق رقم تضخم يتراوح ما بين 2 و3 في المئة يبقى صعب المنال، ما يؤكد أن المعدل المتوقع يعد مجانبا للصواب خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يمر منها الاقتصاد العالمي بشكل عام والوطني بشكل خاص.