ناقش الباحث نور الدين أبو عبد الله، الإطار العالي بإدارة مجلس المستشارين، أطروحة دكتوراه بعنوان “القاضي الدستوري والمنازعات الانتخابية بالمغرب: دراسة للاجتهاد القضائي الدستوري في المادة الانتخابية 2004-2020” وذلك بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط.
تهدف الأطروحة إلى تحليل دور القاضي الدستوري في البت في المنازعات الانتخابية، وذلك من خلال دراسة اجتهاداته في الفترة ما بين 2004 و2020.
وبحسب الباحث، فإن الأطروحة تكتسب أهميتها من كونها تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية في إطار الحياة الديمقراطية، ألا وهو دور القضاء الدستوري في ضمان نزاهة وصحة الانتخابات.
تنقسم الأطروحة إلى قسمين رئيسيين، قسم أول: يتناول الضوابط القانونية لرقابة القاضي الدستوري على صحة الانتخابات. ويهتم هذا القسم بدراسة مهام القاضي الدستوري في مراقبة العملية الانتخابية، بدءًا من الترشح إلى إعلان النتائج، وذلك بهدف ضمان احترام إرادة الناخبين وتحقيق مبادئ الديمقراطية.
فيما يركز القسم الثاني، على اجتهادات القاضي الدستوري في مجال البت في المنازعات الانتخابية. ويحلل هذا القسم كيف تعامل القاضي الدستوري مع مختلف القضايا الانتخابية التي عرضت عليه، مثل قضايا الطعون في النتائج، وقضايا مخالفات الحملة الانتخابية، وقضايا شروط الترشح.
يخلص الباحث إلى أن القاضي الدستوري لعب دورًا هامًا في حماية صحة الانتخابات بالمغرب خلال الفترة الماضية، وإلى أن اجتهادات القاضي الدستوري ساهمت في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، ودفعها نحو مزيد من النزاهة والشفافية.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القاضي الدستوري في ممارسة دوره، مثل نقص الإمكانيات المادية والبشرية، وبطء مساطر البت في المنازعات الانتخابية.
ينهي الباحث أطروحته بمجموعة من التوصيات، منها، تعزيز استقلال القضاء الدستوري وتوفير الإمكانيات اللازمة له، إصلاح النظام الانتخابي المغربي لجعله أكثر عدالة ونزاهة، ونشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية بين المواطنين.
تعليقات الزوار
الانتخابات في المغرب عموما تؤدي إلى استفحال الفساد بشتى ضروبه ، والانتخابات نوع من الديمقراطية الفاسدة التي لا تروم لتحقيق المبتغى منه بدليل ما تشهده الساحة المغربية من فساد إداري واجتماعي وأخلاقي واقتصادي وتربوي وتعليمي .وأمني . في جميع المجالات بدون استثناء .