حقوقي يشيد بمقبرة “شهداء الكوميرا” ويتساءل عن شهداء الشمال ومراكش

أشاد الحقوقي عبد الاله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، بافتتاح مقبرة رسمية بالدار البيضاء لضحايا أحداث 1981، معتبرا أن هذه المبادرة هي عمل سياسي بامتياز، “حيث تعترف الدولة، ولو بشكل غير مباشر عن مسؤوليتها في استشهاد هؤلاء المواطنين، بسبب الإفراط في استعمال القوة العمومية لتفريق المتظاهرين، وكذلك بسبب موت الكثير منهم تحت التعذيب، الذي تعرضوا له، أثناء وجودهم قيد الاعتقال الاحتياطي بإحدى مقاطعات الدار البيضاء”.

وتساءل الخضري في مقال، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن الضحايا الذين سقطوا في مختلف الأحداث الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب، أبرزها “أحداث الريف 1958-1959، وانتفاضة والماس 1958، وكذا انتفاضة 1984 بكل من تطوان، الحسيمة، الناظور، القصر الكبير ومراكش”، وفق تعبيره.

وأضاف بالقول: “هل تشكل المبادرة وقفة تأمل حقيقية، لتشكل لبنة تؤسس لعهد تقطع الدولة على نفسها عهدا بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي؟”.

واعتبر رئيس المركز الحقوقي، أن مبادرة افتتاح مقبرة الدار البيضاء هي فرصة “لنتذكر حقبة من الحقب المظلمة، وكيف ضحى خلالها أجدادنا وآباءنا بحياتهم من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، لكي ندق ناقوس الخطر إزاء مستوى الفساد المستشري في كل قطاع، والتحكم والنهب الممنهج للثروات، واحتكار السلطة والثروة، باعتبارها مظاهر تقتل في الدولة مقومات الديمقراطية وسيادة القانون”.

وطالب الحقوقي المجلس الوطني لحقوق الانسان بالإجابة عن هذه التساءلات، بما يعكس دور المجلس في طي صفحة الماضي بكل ما للكلمة من مدلول ومعنى، وإلا سنضطر لاعتبار المبادرة مجرد ذر للرماد في للعيون، على حد قوله.

يُذكر أن السلطات افتتحت مقبرة رسمية تضم ضحايا سقطوا أحداث الدار البيضاء عام 1981 المعروفة بـ”شهداء الكوميرا”، وذلك يوم الإثنين الماضي بإشراف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك امتدادا لمجهودات لجنة الانصاف والمصالحة من أجل حفظ الذاكرة الفردية والجماعية لضحايا حقبة، لا زال الكثير من حيثياتها رهينة للغموض والضبابية.