إسرائيل تتحدى قرار محكمة العدل الدولية وتشن غارات غير مسبوقة على رفح

تحدت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت الاحتلال بوقف هجماته على رفح فورا، وذلك بشن غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح تزامنا مع إصدار المحكمة قرارها.

وفي الوقت الذي عبّرت فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والسلطة الفلسطينية عن ترحيبهما بالقرار، أطلقت قوات الاحتلال النار على كل من يقترب من وسط مدينة رفح، ومنعت فرق الإسعاف من إغاثة المصابين.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح، فيما أغارت طائرات الاحتلال شوارع ومنازل وسط مخيم الشابورة في رفح.

كما شمل القصف المدفعي الإسرائيلي محيط مستشفى النجار وخربة العدس وشارع المضخة وحي الجنينة في مدينة رفح.

واليوم الجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين، بشكل فوري، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وأضاف رئيس المحكمة أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية.

ويأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأكد رئيس المحكمة أنه “يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره”.

غضب إسرائيلي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية، فيما لم يُدعى للاجتماع وزيرا مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.

فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.

وردا على القرار، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”.

وقال -عبر منصة إكس- إن الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب، وفق تعبيره.

في حين أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.

وأضاف أن مطالبة إسرائيل بوقف “الحرب على حماس” بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود، مشددا على أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.

على النحو ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار محكمة العدل يعني “الطلب من إسرائيل عدم المقاومة”، معتبرا أن قرارها “غير أخلاقي”.

وضع كارثي

وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: “لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة”.

وأوضح: “لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

ووصف الوضع الإنساني في رفح الآن بأنه “كارثي ومتدهور”، لا سيما منذ قرار 28 مارس الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.

كما سلط الضوء على أن “إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح”.

وتابع رئيس المحكمة: “على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة”.

ونهاية دجنبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.