المعارضة تحذر من عواقب تمرير تصميم تهيئة عين الشق وتعتبره “مخالفا للقانون”

خلق مشروع تصميم تهيئة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، جدلا بين المنتخبين، بعدما وجه فريق العدالة والتنمية سهم الانتقادات لهذا المشروع، واعتبره متجاوزا للأجل القانوني، محذرا من تداعيات المصادقة على هذا المشروع على الأمن العقاري بالمنطقة.

وتداول مجلس مقاطعة مجلس مقاطعة عين الشق مشروع تصميم التهيئة في دورته العادية المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، وتطرق المجلس إلى اعتماد بعض التوصيات، إلا أن فريق العدالة والتنمية رفضه برمته لأسباب عديدة قدمها في ملاحظته للمجلس المسير.

وعزى فريق العدالة والتنمية، أسباب رفض مشروع تصميم تهيئة مقاطعة عين الشق، إلى “تجاوزه الأجل القانوني المحدد لإبداء الرأي عليه من قبل المجلس، مما طرح تساؤلات حول دواعي ذلك من قبل المكتب المسير لمقاطعة عين الشق”.

وانتقد الفريق، “التغيير في التصميم، واعتبر أن هذا التغيير يثير مخاوفا من تأثيره على الأمن العقاري وذلك لقيامه بتغيير التصميم القطاعي الذي تمت دراسته خلال سنة 2021 ودخل حيز التنفيذ. ملمحا فريق المعارضة إلى “وجود نية مبيتة للتلاعب بالعقار”.

ويرى فريق العدالة والتنمية أن مشروع تصميم التهيئة لعين الشق، “تراجع عن بعض المكتسبات مثل إمكانية بناء طابق ثالث في العديد من التجزئات العقارية، مما سيؤدي إلى تغيير معامل استغلال الأرض في بعض التنطيقات، الأمر الذي سينتج عدم التجانس داخل نفس التنطيق”. بحسب ملاحظات “البيجيدي”.

وأعرب الفريق عن مخاوفه من “تفويض مشروع التصميم للجنة عاملية لا تنعقد لترخيص المناطق الحضرية الثلاث، وتحويلها إلى مناطق للمضاربة العقارية، خاصة مع وجود سابقة مع هذه اللجنة وعدم انعقادها قط”.

وشجب “تركيز التجهيزات العمومية في أراض بعينها دون أخرى، بعدم توزيع هذه التجهيزات بشكل عادل في جميع أنحاء المقاطعة، مما اعتبره الفريق يثير تساؤلات حول معايير التوزيع”.

كذلك انتقد الفريق ما اعتبره “تفعيل مبهم للتقنيات البديلة، مثل السماح ببناء طابق سابع في شارع سيدي مسعود بشكل واضح، محذرا الفريق من سوء استخدام هذه التقنيات”، و”عدم عدالة توزيع المناطق الخضراء ضمن التصميم كما حدث مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية سنة 2009”.

واستنكر الفريق ذاته، “عدم نشر ملاحظات المواطنين على مشروع التصميم، على الرغم من كثرتها (أكثر من 500 ملاحظة)، مما يشير إلى عدم الشفافية في التعامل مع آراء المواطنين”. وتساءل فريق العدالة والتنمية، حول تطبيق مشروع تصميم عين الشق، “خاصة مع وجود أمثلة على مخالفات واضحة في بعض المشاريع، تشير إلى عدم احترام القانون”.

وطالب فريق العدالة والتنمية “بإعادة النظر في مشروع تصميم تهيئة مقاطعة عين الشق مع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات، والعمل على ضمان مشاركة المواطنين في عملية التخطيط والتطوير، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد”.